أصدر رئيس الوزراء عمر الرزاز أمر دفاع يتضمن وقف العمل ببعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، إنه يوقف العمل بأحكام قانون الضمان فيما يتعلق بتأجيل دفع المؤسسات والعمال لنسبة تغطية الشيخوخة من أجورهم للأشهر آذار ونيسان وأيار وتقسيطها دون فوائد..

وأضاف أن ‏قرار الدفاع رقم (١) يخفف عن القطاع الخاص دفع ٤.٤٪ من رواتب العاملين للضمان وهي النسبة المخصصة للشيخوخة و١٪ على العاملين أنفسهم.

من جهتها ، أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنها اتبعت سلسلة من الإجراءات لمساندة القطاع الخاص والمواطنين في تجاوز تبعات الظروف الاستثنائية الراهنة التي تشهدها المملكة الناتجة عن الإجراءات الاحترازية والوقائية من وباء فيروس كورونا المستجد.

وبينت المؤسسة، في بيان صدر عن مركزها الإعلامي اليوم الخميس، أنه تقرّر تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة على العاملين في منشآت القطاع الخاص ولمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الأول من آذار 2020 بحيث يُعطى الخيار للمنشأة في استثناء كل أو بعض العاملين لديها من تأمين الشيخوخة مقابل استمرار شمولهم بتأمين العجز والوفاة وإصابات العمل والأمومة والتعطل، وهذا يترتب عليه تخفيض نسبة الاشتراكات المترتبة عليها وعلى العاملين لديها من 21.75% إلى 5.25%، وأتاحت المؤسسة للمؤمن عليهم الأردنيين العاملين في القطاع الخاص والذين يتم تعليق شمولهم بتأمين الشيخوخة أن يشتركوا اختيارياً عن هذه الفترة. كما ستمنح المنشآت خيار تقسيط الاشتراكات المترتبة ودون ترتيب فوائد تقسيط عليها، على أن يتم سدادها على فترة تمتد حتى نهاية عام 2023.

وأكدت المؤسسة أن هذه الإجراءات المتخذة تأتي ضمن توجهات الحكومة في تخطي الظرف الراهن ومساعدة القطاع الخاص على تجاوز الأعباء الاقتصادية والمالية في مثل هذه الظروف الصعبة.