توقع رؤوساء بلديات أن” تؤجل وزارة الإدارة المحلية مناقشة مسودات موازناتها المالية للعام الحالي، في ضوء الظروف الحالية التي تشهدها البلاد”.

وينتظر هؤلاء، وبحسب تصريحات  أن” يرسل وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري تعميما بهذا الشأن، وبعد أن تسلم مسودات موازنات مالية لبلديات خلال الفترة الماضية، وتحديد مواعيد لكل رئيس بلديه لمناقشة موازنته على حدا”.

وحاولت  التواصل، وعلى مدار الأيام الماضية مع مدير المجالس المحلية في الوزارة بكر الرحامنة للاطلاع على التفاصيل المتعلق بإعداد الموازنات للعام الحالي، وإن كان سيتم ارجاء البث فيها لحين انتهاء الظروف التي تشهدها المملكة، الا أنه ” لم يجب على اتصالاتها المتكررة”.

وتوقع رئيس بلدية القويرة الجديدة عبد الله النجادات أن "يتم تأجيل موعد مناقشة موازنة بلديته، والمقدرة بحوالي مليون و٢٠٠ ألف دينار، من قبل وزارة الإدارة المحلية، والمحدد بيوم الأربعاء القادم، لما بعد انتهاء العطلة الرسمية المقرة من رئاسة الوزراء سابقا”.

وكانت بلدية معان تنتظر أن يتم مناقشة مسودة موازنتها المالية للعام الحالي الثلاثاء، وفق الموعد الممنوح لها من وزارة الإدارة المحلية سابقا، الا أنه من المتوقع أن يتم تأجيله مجددا، وفق رئيسها أكرم كريشان.

ولفت الى أن "الموازنة المالية لبلديته تقدر بنحو ٦ ملايين دينار، والتي ينتظر الموافقة عليها من الوزارة لاحقا”.

ولم يتم المصادقة على مسودة الموازنة المالية الخاصة ببلدية اربد الكبرى، بحسب رئيسها حسين بني هاني، وبعد أن تم رفعها الى وزارة الإدارة المحلية سابقا لتحديد موعد لمناقشتها.

وأكد، في تصريحات لـ”الغد” على أن "الموازنة المالية المقدرة لبلديته في العام الحالي وصلت لنحو ٥٠ مليون دينار”.

وأرسلت بلدية السلط الكبرى الفترة الماضية "مسودة موازناتها المالية للعام الحالي، والتي كان من المفترض أن يتم مناقشتها مع المعنين في وزارة الإدارة المحلية الاثنين المقبل”، وفق رئيسها خالد الخشمان.

وتوقع الخشمان  أن "يتم تأجيل المناقشة لموعد أخر يتم تحديده من قبل الوزارة، ولا سيما أن الأثنين وتبعا لقرارات رئاسة الوزراء السابقة للتعامل مع وباء كورونا، سيكون يوم عطلة رسمي”.

وتقدر الموازنة المالية لبلدية الزرقاء، والتي ارسال مسودتها الى وزارة الإدارة المحلية أخيرا، حوالي ٤٠ مليون دينار، وفق رئيسها عماد المومني.

وطالب المومني "الوزارة أن تأخذ بعين الاعتبار رفع المخصصات المالية الممنوحة لبلديته، وبعد القرارات الأخيرة المتعلقة بزيادة العلاوات وغيرها للموظفين، والتي قدرت بنحو أربعة ملايين دينار، لم تكن مدرجة على موازنة العام الماضي”.

كانت عممت وزارة الإدارة المحلية، نهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، على جميع رؤوساء البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، التعليمات المتعلقة بإعداد مشروع الموازنة التقديرية لها، وجدول تشكيلات الوظائف للسنة المالية الحالية، وإرسال المسودات وضمن المهلة سابقا.

وأوجبت التعليمات، "عدم إحداث أي شواغر جديدة للبلديات التي تزيد نسب الرواتب فيها على 50 % من الإيرادات، واقتصارها على الوظائف الفنية والمالية فقط، في تلك التي تقل فيها هذه النسبة عن 50 %.

وحددت التعليمات بنود الزيادة السنوية للعقد الشامل لكافة العلاوات، على أن لا تتجاوز الـ12 دينارا لمن يتقاضون راتبا من ألف دينار فما فوق، ولا تنخفض عن أربعة دنانير لمن يحصلون على أجر شهري من 250 دينارا فأقل، على أن يتم رصد الحد الأدنى للعاملين بالمياومة بواقع تسعة دنانير، وزياداتهم السنوية وبالأجرة اليومية 150 فلسا يوميا.