شركة نوبل انيرجي مدرجة في سوق ناسداك للاسهم في نيويورك (رمز السهم NBL) وتعمل أساسا في استخراج وبيع النفط والغاز الطبيعي. طورت الشركة "حقل ليفيثان" للغاز في البحر المتوسط بالترخيص من إسرائيل ومع شركاء إسرائيليين ومشروع "الين" للغاز في غرب افريقيا. بالإضافة الى حقول نفط خام وغاز في الولايات المتحدة الأميركية. ويشكل مشروع حقل ليفيثان للغاز في البحر المتوسط ما نسبته 61% من مجمل احتياطيات الشركة المطورة.

بحسب تقرير الشركة السنوي المودع لدى سوق ناسداك فان شركة نوبل جوردان ماركيتنع ليمتد والتي وقعت عقد الغاز مع الأردن مسجلة في جزر الكايمن وهي مملوكة لشركة نوبل انيرجي مع شركائها الإسرائيليين.

في العام 2019 بلغت إيرادات شركة نوبل انيرجي 4438 مليون دولار بانخفاض 11% عن 2018. وبلغت خسارتها التشغيلية 1319 مليون دولار في 2019 مقابل ربح تشغيلي 351 مليون دولار في 2018. وبلغت صافي الخسارة 1512 مليون دولار في 2019 مقابل خسارة 66 مليون دولار في 2018. بالإضافة الى خسائر صافية 1118 مليون دولار في 2017.

انخفض مستوى النقد في الشركة الى 484 مليون دولار في نهاية 2019 مقابل 716 مليون دولار في 2018. ووصلت ديونها الى حوالي 7.5 مليار دولار مع نهاية 2019 مقابل 6.5 مليار في 2018. فيما بلغت حقوق الملكية مع نهاية 2019 تسعة مليار دولار مقابل 10.5 مليار في 2018.

وصلت أسعار الغاز الطبيعي هذا الأسبوع في الولايات المتحدة (تسليم موقع "هنري هب") الى 163 سنت بانخفاض 42% عن السعر قبل عام. فيما وصل سعر برميل النفط WTI في الولايات المتحدة الى 22 دولار منخفضا بنسبة 63% عن سعره قبل عام.

هذا الانخفاض الكبير في أسعار النفط والغاز أدى الى انخفاض كبير في سعر سهم شركة نوبل اينرجي حيث وصل سعر سهمها الى 3 دولارات هذا الأسبوع منخفضا بنسبة 87% عن سعره قبل عام (عندما كان بحدود 22 دولار). هذا الانخفاض هوى بالقيمة السوقية للشركة الى ملياري دولار مقابل اكثر من 14 مليار دولار فيل عام. وقد يكون سبب هذا الانهيار في سعر سهم الشركة تشكيك المستثمرين في قدرتها المستقبلية على تحقيق الأرباح او حتى الاستمرار  في العمل. فعلى فرض استمرار انخفاض أسعار النفط والغاز فان مبيعات الشركة لربما لن تتجاوز 2200 مليون دولار في 2020 منخفضة بنسبة 50% عن مستواها في 2019. وحتى مع ايراد متوقع لها بحوالي  250مليون دولار من حصتها من تصدير حقل ليفيثان للغاز للأردن فسيبقى مستوى الإيرادات منخفضا بنسبة 45% عن إيرادات 2018 و 50% عن إيراداتها في 2017. هذه قد يصل بالشركة الى مرحلة لا تستطيع فيها خدمة ديونها العالية.

يتوجب على الحكومة الأردنية المتابعة الحثيثة للموضوع ومحاولة الاستفادة القصوى منه. مثلا ماذا تقول اتفاقية شراء الغاز من الشركة عن حالة افلاسها او تعثرها الشديد؟ هل يسمح وقتها بإلغاء الاتفاقية بدون شروط جزائية؟ هل تبقى الاتفاقية قائمة في حال باعت الشركة حقوقها في حقل ليفيثان؟ هل هناك مجال لاستغلال الظروف الحالية لشروط افضل حتما يحتاجها الأردن؟