في قضية طلبة جيل ٢٠٠٠ ـ واعتصامهم أمام التعليم العالي الخميس لاستثنائهم من القبول الموحد، كان معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي صرح بأنه لا يجوز استثنائهم من القبول الموحد حسب رأي ديوان التشريع والرأي أي وضح الموضوع 

وتطل علينا حملة  غير مرخصه عبر صفحتها على الفيس بوك ودعواتها حول نتائج الثانويه العامه وغيرها ويمكنكم قراءة ما يكتب عليها وتصوروا أثر ذلك في الداخل والخارج ؟

وقبل مده يطل علينا الطلبه الدارسون في جامعات سودانيه واوكرانيه وتم حل موضوعهم؟

وعند اعلان النتائج للقبول الموحد سيطل علينا  معترضون على قبول في تخصصات ؟ 

وهناك ضغوط وقوائم القبول والدراسة في الموازي 

والنقل والبعثات وغيرها ؟

وقانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات اقترب صدوره  والتنفيذ؟

وأجزم بان الوزير الحالي أد وليد المعاني قادر على التغيير الايجابي والتطوير لانه إداري كفاءه وصاحب قرار للمصلحة العامه ولا يسمح لأحد أن يتدخل من واسطات أو مناطقيه أو الو متنفذين  واصلا هي غير موجوده في تاريخه وهذا ما يحتاجه  قطاع التعليم العالي  فتسكين وتوطين الكفاءات التي تعمل وتنجز بقطاع التربية والتعليم والتعليم العالي هو أساس أي تطور  ولذلك يحتاج الوزير أن يتفرغ إلى التطوير والتغيير خاصة في أهم قطاعين في الدوله ومستقبلها واساس تطور الدول  ويحتاج معه إلى  فريق من كفاءات تؤمن فقط بالعمل والإنجاز والمتابعه بغض النظر عن أصله ومنبتها وفيها     وليس أخذ وقته كما. يلاحظ في موضوعات جانبيه  والاصل أن يتم متابعة قانونيه لمن يتدخل وليس له علاقه وما يطلق عليها الحمله غير المرخصه  وليس لها موقع وليس لها علاقه ومن توجها أن تتحدث باسم الطلبه؟ والاصل أن يتم متابعة  لأي  شخص يقوم بالتشويش والتشهير على  جامعاتناوالتعليم العالي ومهما كان موقعه  من داخلها او خارجها  لان استمرار التشويش والتشهير يضر بخطط الدوله في جذب طلبه من الخارج وجذب الدعم لمشاريع وخطط تنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه لتنمية الموارد البشريه  ويؤثر على استقطاب اساتذه أو تفرغهم العلمي واعتقد بأنه مع إعادة  التتسيبات في تعيين رؤساء الجامعات ومجالس الأمناء لمجلس التعليم العالي فإن التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات والهيئات التابعه لها بحاجة أيضا الى إعادة هيكلة داخليه في استقطاب كفاءات لمدة عام على سبيل الإعارة أو التفرغ  بحوافز ماديه  من الجامعات للتقييم السنوي ومتابعة الخطط ومتابعة الجامعات الوطنيه من عامه وخاصة عدا عن الموجود فيها من كفاءات  والموضوع ليس سهلا  فإنه ان الاوان لتطبيق مبدأ واحد عند الاختيار أو البقاء في الموقع في الجامعات أو في إدارات داخل الوزاره أو إدارات داخل الجامعات   وهو القدره  على القيادة والتطوير والمتابعه والإنجاز وسيادة القانون وعدم وجود أي الو أو مناطقيه أو جهويه  أو شلليه او ارضاءات  وهذه يجب أن تنتهي في كل مؤسسات الدوله وخاصة في التعليم العالي والجامعات الوطنيه وأي تغيير إيجابي سيقاوم ولكن العمل والإنجاز والكفاءه وسيادة القانون يفشل أي مقاومه سلبيه من وصوليين ومشوشين وانتهازيين ومبتزين  واعتقد بان الدوله ووزارة التعليم العالي تسير في الاتجاه الصحيح نحو التطوير والتغيير الإيجابي الجذري  والبناء على المنجزات   

حمى الله الوطن والشعب في ظل قائدنا جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم

أد مصطفى محمد عيروط