من المتوقع ان تعلن الحكومة اليوم عن حزمة من الاجراءات لدعم المرضى وكبار السن والأسر الفقيرة، من ضمنها توزيع طرود غذائية عليها معتمدة على تمويل صندوق تأمين الامومة الذي تصل قيمته الى 16 مليون دينار بحسب مصدر حكومي.

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز اصدر قبل أيام قليلة قرارا مستندا الى قانون الدفاع، يوقف وقف العمل بأحكام قانون الضمان فيما يتعلق بتأجيل دفع المؤسسات والعمال لنسبة تغطية الشيخوخة من أجورهم للأشهر آذار ونيسان وأيار وتقسيطها دون فوائد، وكذلك بتخصيص (50%) (ما يقارب 16 مليون) من إيرادات تأمين الأمومة لعام 2020 لتقديم مساعدات عينية ومادية لغير المقتدرين من كبار السن والمرضى.

وقال المصدر الحكومي ان الحكومة بعد الدراسة رأت انه من الأفضل توزيع طرود غذائية وادوية تحوي كافة مستلزمات الاسر خاصة التي لديها مرضى وكبار سن وتكفيهم لفترة كافية، كون هذا ما يمكن ان تحتاجه الاسر في هذه المرحلة.

وستعتمد الحكومة على بيانات صندوق المعونة الوطنية وبيانات الاسر التي تقدمت لدعم الخبز وغيرها من البيانات بحيث تحاول شمول اكبر قدر ممكن من الاسر التي تحتاج للدعم.

وحتى اللحظة لم تتوضح بعد الصورة الحكومية لكيفية اداراتها لملف العاملين في القطاع غير المنظم وفيما اذار سيشملهم الدعم الحكومي ام لا ، في حين يؤكد مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة ضرورة الإسراع بتطوير النظم التأمينية ومد الحماية الاجتماعية للمشتغلين في القطاع غير المنظم، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات الإقتصادية للمشتغلين في هذا القطاع وعدم تكليفهم بأعباء إشتراكات تفوق إمكانياتهم.

ويطالب أبو نجمة بشمول العاملين في القطاع غير المنظم فورا بالضمان الإجتماعي سواء كانوا مرتبطين بأصحاب عمل أو غير مرتبطين وتخفيض كلف الإشتراك الإختياري إلى المدى الذي يتناسب مع قدراتهم.

ويؤكد ضرورة إنشاء صناديق وطنية للمشاركة في أعباء الضمان والتأمين للمواطنين غير القادرين أو الذين يعملون في القطاعات غير المنظمة، والعمل فورا على شمول قطاع الزراعة بقانون العمل والضمان الإجتماعي من خلال إصدار نظام عمال الزراعة الذي كان يفترض إصداره بموجب قانون العمل منذ عام 2008

وبين أبو نجمة أن القطاع غير المنظم قطاع يصعب رصده وتحديد حجمه وعدد العاملين فيه ومستويات دخولهم وحالتهم الوظيفية فيما إذا كانوا يعملون بصورة دائمة أو مؤقتة وفيما إذا كانوا على رأس عملهم أم فقدوا عملهم في أي مرحلة من المراحل، وذلك لأن عملهم غير مرتبط رسميا أو مسجل لدى الجهات المعنية كالضمان الإجتماعي بشكل خاص.

وعليه فإن الخطوة الأولى اللازم القيام بها بصورة عاجلة، بحسب أبو نجمة، بناء قاعدة بيانات مفصلة حول هذا القطاع والعاملين فيه بمختلف فئاتهم بما يمكن اصحاب القرار والجهات المختصة من الوصول إليهم وتوجيه الدعم اللازم للفئات الضعيفة منهم، واستهدافهم بالدعم من (صندوق طوارئ/ صندوق أزمات) يتم تأسيسه لمواجهة آثار أزمة الكورونا على سوق العمل.

ولفت لوجود عددا من الأعمال والمهن التي يغلب فيها الصابع غير المنظم في العمل ومنها (الأعمال الزراعية، أعمال الخدمات المنزلية، الإنتاج المنزلي، الصيانة، الخدمات المختلفة مثل النقل والوساطات التجارية والعقارية، التجارة غير المنظمة مثل البيع على الأرصفة أو بوسائل فردية (تجار الشنطة) أو من خلال أعمال فردية محدودة في أثناء السفر ومن خلال الاتصالات الفردية، وأعمال الترجمة والتصميم وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم الخصوصي…)

وقال "من الممكن لغايات إعداد قاعدة البيانات الإستفادة من تجربة "دعم الخبز” وقاعدة البيانات التي تم توفيرها من خلالها، والتي تم فيها ترتيب الأسر ودخول معيليهم تصاعديا من الأشد فقرا إلى الأقل فقرا، إلى متوسطة الدخل، والذي استند إلى عدد من البيانات الخاصة بالمستفيد ومنها عمله ومقدار دخله”.

واكد أبو نجمة على ضرورة تعزيز قدرات شبكات الأمان الإجتماعي وزيادة مخصصاتها وتوجيهها لمختلف الفئات الضعيفة ومنها من يعملون في القطاع غير المنظم، وتقديم المساعدات النقدية والعينية لهم، وزيادة قيمة الإعانات وتسريع صرفها وتوسيع الفئات المستفيدة منها لتشمل من فقد العمل من العاملين في القطاع غير المنظم، ومختلف الأسر منخفضة الدخل.

ولفت الى أهمية اتخاذ خطوات أخرى معززة لهذه الإجراءات ستساهم بشكل حتمي في تحسين أوضاع هذه الفئات، ومن ذلك إعادة جدولة استحقاق القروض لفترة زمنية تتناسب مع الفترة المتوقعة للأزمة، وإعفاء السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن من الضريبة وتحديد أسعارها، وتوسعة الشمول بالتأمين الصحي لكل من لا يحظى بتأمين رسمي أو خاص.