خاص

بما ان الاردن أقر قانون الدفاع الذي أجاز حظر التجول والزم الناس في بيوتهم وعدم الخروج منها فكان على الحكومة وخصوصا وزارة الصناعة والتجارة ان تجد آلية منطقية عادلة تضمن توزيع مثالي لمادة الخبز أولا ومن ثم تلحقها آليات ومخططات توزيع المواد الغذائية وما حصل اليوم من تجمعات واحتجاجات وضرب ومعارك للحصول على ربطة خبز في أغلب مدن المملكة كان شيء مقزز ومؤرق على الوضع الصحي والأمني . 

الصناعة والتجارة فشلت فشلا ذريعا وفشل معها وزيرها طارق الحموري في إدارة أزمة كان من الممكن تجاوزها بكل يُسر وسهولة لو اصغى واستشار العارفين في الشأن المحلي وقيادات العمل المجتمعي الا انه ركب رأسه وجعل البلد تتوه في غياهب الفوضى فكان التهافت غير مسبوق والتجمعات البشرية بالمئات امام باصات أمانة عمان والبلديات التي عُهد اليها توزيع مادة الخبز على المواطنين والتي كان من الأولى استغلال قارئي العدادات في شركة مياهنا وشركة الكهرباء حيث تحوي سجلاتهم كل اسماء العدادات واصحابها واماكنها  ويمكن الوصول اليها بيسر وسهولة ودون ضجة او اشكالات وتجمعات . 

التجمعات هذه اعادت الجهود الصحية المبذولة لنقطة الصفر والمربع الأول من جديد بعد الخطة العبقرية من كادر الازمات والحنكة المنقولة للسيد وزير الصناعة والتجارة . 

الحموري في أولى غزواته كسر عصاته كما يُقال ، حيث خرج البارحة خلال لقاءه صحفي على شاشة قناة رؤيا بكلمات وتعليمات وآوامر لم ناخذ منها لا حق ولا باطل وحتى الزميل محمد الخالدي مقدم الحلقة لم يستطع انتزاع اي شيء مفيد ينقله للناس عبر شاشته. 

 فالخطة المتبعة زادت الطين بله وجعلت ناقوس الخطر يدق ابواب الاردنيين ومخاوف من انتشار وباء الكورونا مجددا ونسف تفجير كل الجهود الخارقة التي بُذلت من قِبل وزارة الصحة والحكومة والجيش والاجهزة . 

والسؤال الموجه لرئيس حكومتنا د. عمر الرزاز عن من هو المكلف على مثل هذا التخبط وضياع الجهود بل هل سيتم محاسبة المسؤول عن مثل هذه المقترحات والتي اتبعت بقرارات وهل الوزير طارق الحموري فوق المسائلة ام نرى محاكمات ميدانية لكل وزير يُخطيء ويتم تنحيته لا اعدامه وجلب من هو اكفأ منه لتكملة المسيرة فالأردن يا دولة أهم بكثير من وزير مراهق او عديم الخبرة والشعب الأردني يستحق التضحية بمجلس وزراء كامل لا بوزير واحد يقلب الأمور ويأتي بالخراب على جهود زملاؤه .