قال مصدر مسؤول في دائرة قاضي القضاة ان إجراءات ستتخذها الدائرة قريبا، ستوفر بدائل للمحكوم لهم بنفقة، مبينا وفور صدور القرار الحكومي بتعطيل كافة القطاعات بما المؤسسات والمحاكم قام قاضي القضاة بتكليف فريق عمل متخصص وبشكل مبكر لدراسة أثر هذا القرار على الفئة المستحقة للنفقات الشرعية والبدائل والحلول الممكنة بهذا الشأن.

وقال المصدر  ان الفريق يدرس وضع تصور واضح مستند الى اعداد المحكوم لهم بالنفقات وقيمة المبالغ المالية المحكوم بها والتوزيع الجغرافي واليات التحصيل وإمكانية تحصيل المستحقات المالية وطرق ايصال هذه المبالغ ، ” ونظرا لأن الموضوع لا يتعلق فقط بالمحاكم الشرعية ودوائر التنفيذ وانما يتعلق ايضا بعدد كبير من الشركاء في القطاعين العام والخاص والذين يتم التواصل معهم لبحث إمكانية اتاحة بدائل في هذه المرحله تتوافق مع الاجراءات الاستثنائية التي تمر بها المملكة وفي اطار محدودية الحركة لقطاعات عديدة وبما يحقق معايير السلامة العامة وصحة المواطنين ويؤمن للمحكوم لهن هذه الاستحقاقات ”.

وبين المصدر ان مبالغ النفقات الشهرية المحكوم بها هي مبالغ تستحق للمحكوم لهن بالنفقة بموجب احكام قضائية تصرف بعد تحصيلها من المحكوم عليهم من خلال محاكم التنفيذ الشرعية البالغ عددها 41 محكمة تنفيذ شرعي بتواريخ استحقاق مختلفة وليس بيوم محدد من الشهر وفي الظروف الطبيعية يتم تحصيل قيمة احكام النفقات المشار اليها لحساب المحاكم الشرعية بطريقتين الاولى : (الاقتطاعات من رواتب الموظفين والمستخدمين ) ويتم تحويل هذه المبالغ من الجهات التي يعمل لديها المحكوم عليهم لحساب محكمة التنفيذ الشرعية والطريقة الثانية : الدفع المباشر من المحكوم عليهم (من خلال صندوق المحكمة ، او بواسطة الدفع الالكتروني) .

Rania.alsarayrah@alghad.jo