مع تزايد الحديث عن مصير رواتب موظفي القطاع الخاص في ظل الازمة الحالية قد يكون من المفيد تحليل ارقام رواتب القطاع الخاص استنادا الى ارقام مؤسسة الضمان الاجتماعي للخروج برؤية عن الواقع الحالي.

تبلغ رواتب القطاع الخاص الشهرية حوالي 400 مليون دينار تم تقديرها بالمنهجية التالية:

بلغ معدل رواتب موظفي القطاع الخاص المشتركين في الضمان الاجتماعي 513 دينار شهريا في 2018 مع وصول عدد موظفي القطاع الخاص المشمولين في الضمان الى 596 ألف موظف. أي مجمل رواتب شهرية حوالي 308 مليون دينار.

نفترض ان القطاع الخاص غير المغطى بالضمان الاجتماعي (مثل الزراعة والعاملين في المنازل) مع القطاع غير الرسمي تشكل رواتب عماله 30% من رواتب القطاع الخاص المشمول بالضمان الاجتماعي. أي حوالي 92 مليون دينار شهريا.

بحسب الضمان الاجتماعي فان 81% من الموظفين رواتبهم اقل من 600 دينار منهم 30% رواتبهم اقل من 300 دينار شهريا.

كذلك وصل عدد شركات القطاع الخاص الملتزمة بالضمان الاجتماعي الي 52 ألف. 60% منهم في عمان و10% في اربد و9% في الزرقاء. وتوظف 71% من الشركات أربعة موظفين او اقل و20% من الشركات توظف من خمسة الى 19 موظف. و9% فقط من الشركات توظف أكثر من 20 موظف. منها حوالي 2% عدد موظفيها يزيد 100.

 براي لا بديل عن استخدام تامين التعطل عن العمل في الضمان الاجتماعي في القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بالإغلاق. هذا حق اصيل للمشتركين بالضمان وهو أساس وجود الضمان الاجتماعي ومحدد بقانونه. ماذا يعني هذا عمليا؟

شركات المحروقات والشركات الي تعمل في المواد الغذائية والتموينية الأساسية والطبية وغيرها لم تغلق وعلى الاغلب لا مشاكل سبولة لديها. ولها القدرة على دفع الرواتب.

القطاع المصرفي والشركات التعدينية الكبرى أيضا لن تجد صعوبة في دفع الرواتب.

قطاعات كثيرة أخرى أغلقت بالكامل ولم تحصل على أي ايراد نقدي في فترة الاغلاق. مثل الفنادق والمطاعم وشركات التجارة العامة وشركات الطيران وتأجير السيارات وغيرها الكثير. كثير من هذه الشركات لن تقدر على دفع الرواتب.

على فرض ان 70% من مشتركي الضمان قد تعطلت قطاعاتهم فيكون المطلوب دفع بدل التعطل عن العمل لهم لنصف شهر أذار وكل شهر نيسان. ولأن الحد الأقصى لبدل التعطل 500 دينار او 75% من الراتب _ايهما اعلى_ نتوقع ان معدل بدل التعطل الشهري لن يتجاوز 280 الى 300 دينار شهريا. بكلفة اجمالية قد لا تتجاوز 100 مليون دينار شهريا. وربما تصل الى 125 او 130 مليون.

عاجلا لا اجلا وأمرا بالقانون لا فضلا: المطلوب من الضمان الاجتماعي ضخ رواتب بدل تعطل عن العمل لكل موظفي الشركات التي توقف عملها بسبب الازمة بحوالي 150 مليون دينار لغاية نهاية نيسان. وضخ 100 الى 130 مليون دينار عن أيار ان استمر الاغلاق. هذا في صميم عمل وواجب الضمان الاجتماعي وهو حق قانوني اصيل للمشتركين وللشركات.

للتذكير فان بدل التعطل عن العمل هو ادخار للمشترك أصلا. بحسب قانون الضمان فان تأمين التعطل عن العمل يوفر الحماية للمؤمن عليه وذلك بتوفير دخل مناسب له ولفترة محدودة، ويعتبر هذا التأمين حساباً ادخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه حيث تُعاد له كافة مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الاستثماري عند تسوية حقوقه التأمينية. حيث تعتبر إيرادات تأمين التعطل عن العمل حساباً ادخارياً للمؤمن عليه ويتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند استحقاقه راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب الشيخوخة الوجوبي أو راتب التقاعد المبكر. فان كان بالسالب يخصم من راتبه التقاعدي حتى يسده. أي ان ما سيدفعه الضمان في هذه الفترة الحرجة سيعود له مع عودة الاقتصاد الى تعافيه واستمرار اقتطاع 1.5% من رواتب المشتركين لبند بدل التعطل عن العمل.