كشف وزير العمل نضال البطاينة عن توجه الوزارة السماح للعامل الزراعي المخالف أن يصوب وضعه، مقابل دفع رسوم مخفضة نسبة إلى أي قطاع آخر على أن يعود للعمل في القطاع الزراعي.

 

كما كشف البطاينة خلال لقائه لجنة الزراعة النيابية الخميس، أنه سيتم رفع الغرامة المالية على الأردني إذا ثبت تشغيله عاملاً مخالفاً.

 

وأضاف أن 600 ألف من العمالة الوافدة تسربوا الى السوق من قطاع الزراعة، مشيراً إلى أن هناك تجاراً وسماسرة، وستعمل الوزارة على تفعيل مواد بقانون الاتجار بالبشر.

 

وأوضح البطاينة أن الوزارة بصدد إقرار "التصريح الحر" ويعني أن يكفل الوافد نفسه في مهن محددة ومنها الزراعة الموسمية برسوم معينة، وأضاف: "لن ننقل من زراعي الى غير زراعي وسنعمم الكترونياً ومن خلال الامن العام والبنك المركزي بعدم التعامل مع أي عامل غير قانوني للحد من التسرب، كذلك سنزيد من حملات التفتيش".

 

و أكد الوزير أنه سيتم النظر بالتشريعات المتعلقة بالعمالة الوافدة.

 

ورفض البطاينة التحدث عن أمور تتعلق بالعمالة الوافدة أمام وسائل الاعلام لما لها من أبعاد دولية.

 

من ناحيته، قال أمين عام وزارة العمل نضال البطاينة إن الوزارة أصدرت 445 ألف تصريح عمل زراعي من 1/1/2017 إلى 1/1/2019.

 

وأشار إلى أن 70 % من العمالة الوافدة يتسربون الى السوق، وتخسر الدولة رسوم تصاريح العمل، مشدداً على ضرورة التعاون مع المزارعين للحد من هذه الظاهرة.