قال النائب د.ابراهيم البدور، رئيس لجنة التنمية والتعليم والصحة في المركز الوطني لحقوق الانسان، وعضو لجنة التربية والصحة النيابية، إنه يجب على جميع أطراف ازمة رواتب المدارس الخاصة تحمل المسوولية وحل مشكلة عدم إعطاء المعلمين والموظفين رواتبهم.

وأضاف البدور أن الجميع متضرر من أزمة فيروس كورونا سواء المدارس الخاصة أو المدرسيين أو أهالي الطلبة. حيث أن المدارس تشكو من أن أهالي الطلبة لم يدفعوا الأقساط ويحجمون عن دفعها، وأنه لا يوجد لديهم كاش لإعطاء الموظفين بمدراسهم الرواتب، بينما يقول المدرسون والموظفون في المدارس أنهم مهددون بالفصل وأن المدارس لن تعطيهم رواتبهم، أما الأهالي فلديهم وجهة نظر منطقية أيضا، وهي أن المدارس مغلقة ولا يوجد تدريس مباشر ولا استخدام للباصات التي يدفع الأهالي أقساطها، فلماذا يدفعون قسط شيء لم ياخذوا خدمته وخصوصًا أثمان نقل الطلبة.

ولحل الأزمة، اقترح البدور أن يلتزم أهالي الطلبة بدفع المبالغ المتبقية عليهم للمدارس، وإعطاءهم مهلة لنهاية الفصل من قبل المدارس على الّا تُعطى شهادة نهاية العام لمن لا يلتزم بالدفع، وعلى المدارس الخاصة شطب أقساط النقل المترتبة على الأهالي (فترة مدة التعطيل)، والتزامها بدفع رواتب المدرسيين والموظفين في موعدها من كل شهر.

وأضاف قائلا إنه من الممكن بهذه الطريقة الحفاظ على رواتب المدرسيين والموظفين في المدارس الخاصة وبنفس الوقت نعطي ضمانات للمدارس بأن الأهالي سيدفعون ما عليهم وتساهم المدارس الخاصة ايضا في تحمل جزء من الأزمة بشطب جزء من أقساط النقل.