قرر البنك المركزي الأردني إعداد برنامج تمويلي مُيسر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 500 مليون دينار من البنك وبكفالة الشركة الأردنية لضمان القروض.

والذي ستعلن آلياته الأحد المقبل بحسب مصدر لـ «الدستور».

وأوضح المركزي، أن البرنامج يهدف لمواجهة أزمة كورونا، وتيسير التمويل للمهنيين والحرفيين وأصحاب المؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من الحصول على التمويل بشروط وكلف ميسرة لمساعدة هذه الفئات على تغطية احتياجاتها التمويلية لغايات تمويل النفقات التشغيلية ورأس المال العامل والموجودات الثابتة.

كما يأتي هذا البرنامج، حسب بيان أصدره البنك امس الأربعاء، لتمكين هذه القطاعات الاقتصادية من المحافظة على أعمالها وموظفيها ومواصلة نشاطاتها، وتقديم خدماتها خلال ظروف وإجراءات احتواء فيروس كورونا، وتمكينهم أيضاً من استئناف نشاطاتهم بالمستويات الطبيعية وتوسعة أعمالها خلال المراحل القادمة.

ووفق البيان فإن أهم ما يميز هذا البرنامج كلفة القروض متدنية حيث لا تتجاوز 5ر3 بالمئة، بالإضافة إلى أن مستوى ضمان القروض 85 بالمئة مقارنة بـ 70 بالمئة للبرامج العادية وفترة سماح تصل لسنة.

وأطلق البنك اثر التطورات العالمية المتسارعة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد وما يشكله من تحديات للاقتصاد الوطني، حزمة من الإجراءات الاحترازية بهدف احتواء التداعيات السلبية للفيروس على أداء الاقتصاد المحلي.

وتلخصت هذه الإجراءات بالسماح للبنوك بإعادة هيكلة قروض الأفراد والشركات خاصة المتوسطة والصغيرة والتي تأثرت بتداعيات هذا الفيروس، بالإضافة إلى ضخ سيولة إضافية للاقتصاد الوطني بقيمة 1050 مليون دينار من خلال تخفيض الاحتياطي النقدي الإلزامي، وتخفيض كلف التمويل وزيادة الآجال للتسهيلات القائمة والمستقبلية للقطاعات الاقتصادية، ودعم إجراءات الشركة الأردنية لضمان القروض.