عبرت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عن واقع الضرر الذي لحق بكافة المطاعم بمختلف تصنيفاتها ومحال الحلويات في المملكة خلال ماتمر به المملكة جراء أزمة كورونا  وقال لابد خلال هذه المرحلة من لفت أنظار الجهات الرسمية والقطاع الحكومي لواقع المطاعم التي أوشكت على الإفلاس والدمار الأقتصادي من حيث عدم القدرة على الإيفاء بالإلتزامات المالية المترتبة عليهم خلال هذه الفترة أو القدرة على تحمل المزيد من الخسائر .

وقال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية في المملكة عمر العواد أن قطاعي المطاعم والحلويات هم الأكثر تأثرا خلال هذه الفترة العصيبة جدا ، فالقطاع يشهد في فترة سابقة تراجع سافر في المبيعات والقوة الإقتصادية وضعف الأداء نظرا لتراجع القدرة الشرائية للمواطن ، ولكن على الأقل كان هناك فسحة أمل ورهان على التعافي الإقتصادي والمالي ، ولكن أزمة الكورونا لم تمنح فرصة للعمل خاصة مع صدور أمر الدفاع المتعلق بمنع التجوال ومنع العمل وإغلاق القطاعات الصناعية والتجارية بما فيها المطاعم .

وإن الإغلاق جاء بشكل مفاجيء معه لم يتمكن أصحاب المطاعم من إدارة أوضاعهم الداخلية وترتيب محتوى محلاتهم من مخزون غذائي (لحوم ،دواجن ، أجبان ، وخضراوات) جميعها مواد غذائية وبكميات كبيرة لها صلاحية انتهاء محددة كان الإغلاق أول رصاصة توجه للقطاع اذ حرم اصحاب المطاعم من الوصول الى محالهم لغايات حفظ المواد بالشكل الصحي الأمثل أو وفقا لطرق الوقاية  والسلامة العامة أو حتى التخلص من المحتوى التالف ، في الوقت الذي وزعت فيه التصاريح بالمئات عشوائيا لأشخاص وقطاعات لا تتساوى في الأهمية مع قطاعنا وهذا الأمر زاد الطين بلة وزاد من حجم الخسارة.

ومن جانب أخر قال العواد أن السماح لقطاع المواد التموينية من بقالات وملاحم ومخابز للعمل واستثناء المطاعم كان مجحفا وضارا بحق المطاعم فجميعها قطاعات غذائية ويمكن العمل للمطاعم بنظامي (التيك أوي والدليفري) ، وحاليا قامت المخابز بمصادرة دور المطاعم والحلويات في بيع المعجنات والحلويات العربية والغربية وعليه إن القياس بمقاييس مختلفة مع القطاعات الغذائية ظلم واضح للمطاعم ويجب أن تتابع المخابز بشكل يومي ، ومع ذلك أيضا يمكن القول إن قطاع المطاعم كان من شأنه تخفيف حالة الإزدحام على القطاعات التموينية وأيضا تخفيف الأضرار الواقعة على القطاع.

وقال العواد أن النقابة لم تتوانى عن الإستجابة عن كافة الإستفسارات المتعلقة بأصحاب المطاعم وتابعت مطالبهم وتبنتها وقدمتها عبر عريضة رسمية للجهات المختصة متضمنة رصد لكامل المطالب المفترض أن تتعامل معها الحكومة بشكل جاد ومنها :

1- النظر في الإيجارات الخاصة بالمحال التجارية والتي تعمل كمطاعم بمختلف تصنيفاتها وخاصة الشعبية منها ومحال الحلويات وتوجيه أصحاب العقارات بصرف النظر عن الايجارات الشهرية المترتبة أذار ونيسان على الأقل .

2- أيضا على شركة الكهرباء الإمتناع عن قطاع التيار الكهربائي عن هذا القطاع أو التهديد بفصل التيار حتى نهاية حزيران وعمل تسوية غير مشروطة لتقسيط المبالغ المستحقة عن الفترات السابقة وجدولتها بشكل يضمن قدرة المطاعم على السداد.

3- إعادة النظر في رسوم تصاريح العمالة الوافدة نظرا لكلفتها المرتفعة جدا وغياب القدرة الفعلية على دفعها نظرا لعدم وجود سيولة إضافة الى ضرورة تمديد فترة تصويب الأوضاع غير المشروط بالنسب أو الضمان الإجتماعي .

4- إيجاد آلية مناسبة لدعم العاملين في هذا القطاع نظرا لعدم القدرة على دفع الرواتب والاجور فأغلب المطاعم تعمل بنظام المياومة وخاصة الشعبية وغياب البيع العمل يعني غياب القدرة على دفع المستحقات المالية لهم بالتالي تسريح الآلاف منهم وهذا يعني ضغط إضافي على سوق العمل نظرا لإرتفاع عدد المتعطلين عن العمل وأرتفاع نسبة البطالة ، مما يعني ضرورة رصد العاملين ودعمهم عبر الصناديق الوطنية والضمان الإجتماعي كحد أدنى عن شهري أذار ونيسان .

5- النظر في كلف ورسوم التراخيص المترتبة  على هذا القطاع سواء أكانت لأمانة عمان والبلديات وإصدار قرار يقضي بتخيض قيمها نظرا لغياب الانتفاع منها خلال هذه الفترة 

وصرح العواد أن النقابة شكلت فريق أزمة لرصد كامل المطالب وحجم الضرر والفاقد خلال هذه المرحلة وأن القطاع ملتزم بكافة قرارات الحكومة الواجبة بأمر الدفاع رغم الحاجة الفعلية لضوروة إعادة الحياة لهذا القطاع أسوة بباقي القطاعات التموينية في المملكة مع التزامنا بكافة الشروط المفروضة من الدولة من خلال التعقيم والشروط الصحية ومدة العمل الى حين انتهاء الأزمة