حسم وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي فكرة تأجيل امتحان التوجيهي والمنوي عقده في شهر تموز واستبعدت التربية ايضا إسقاط الفصل الثاني رغم ان قرارات لجنة الاوبئة تؤكد ضرورة استبعاد دوام المدارس والجامعات لأنها قد تشكل بؤرا للفيروس كون كافة التوصيات الصحية العالمية تؤكد ان محاربة الفيروس طويلة الأمد وكان لدى الجميع الأمل في العودة إلى. المدارس والجامعات منتصف نيسان الا ان الحلم يتلاشى بعد عملية تصاعدية للاصابات بعد انخفاضها مما يسبب ارباكا في الشأن العام لاسيما العام الدراسي والتوجيهي وطلابه بشكل خاص.

طلاب التوجيهي وامتحانهم بات يشكل ضغطا نفسيا هائلا على الطلبة وذويهم فلا رؤية واضحة حتى بعد الحسم ان الامتحان العام في موعده.

أسئلة كثيرة تراود الطلبة عن آلية عقد الامتحان في ظل الظروف الراهنة هل ستعود الوزارة الى طريقتها التقليدية او ان التفكير الطاغي وحسب بعض التصريحات هو الامتحان الإلكتروني بعد حذف الوحدات الأخيرة من المنهاج لطلاب غالبيتهم العظمى عانوا بداية العام الحالي من تعطل الدراسة بسبب اضراب المعلمين إلى أزمة كورنا المستجد في فصلهم الثاني حيث خلقت فجوة بين المسؤول وتصريحاته وبين الخبراء، فجوة لم تحسم بعد بين امتحان إلكتروني يرفضه العديد من الطلبة والخبراء وحذف وحدات يشجعه بعض الخبراء ويرفضه الآخرون.

المستشارة والخبيرة التربوية بشرى عربيات وكما اكدت لـ «الدستور» ترى أن إجراء الامتحان إلكترونيا غير فعال والأسباب عديدة برأيها، وأهمها

لم يتم تدريب الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة على الإمتحانات الإلكترونية، وبالتالي يترتب على ذلك عدم وجود عدالة مجتمعية، ناهيك ايضا عن امكانية الغش بنسبة لا تقل عن 80 % ، ذلك لأننا في مجتمع تتغلب فيه العاطفة على العقل، وقد يلجأ بعض أولياء الأمور إلى أقاربهم ومعارفهم للجلوس قريباً من الطالب أثناء تأديته للإمتحان ومساعدته في حل الأسئلة، الأمر الذي يتسبب في عدم وجود عدالة بين الطلبة، ناهيك عن الفوضى الإجتماعية التي قد تنتج من استغلال البعض لأولياء الأمور وطلب مبالغ مالية مقابل مساعدة أبنائهم!

وأشارت عربيات إلى عدم توافر الإمكانيات المادية لمعظم أبناء الشعب الأردني، لتأمين جهاز حاسوب لأبنائهم بحيث يتمكن الطالب من التدرب على هذه الآلية، وكيف سيتدرب ومع من سوف يتدرب؟ ، إضافة إلى أن استخدام الهواتف الذكية تتسبب في أضرار على عيونهم وتركيزهم، وهذا ما حدث في هذه الفترة التي قامت بها الوزارة بالتدريس عن بعد.

لن تكون هناك عدالة بين الطلبة في البرامج الدولية وطلبة المرحلة الثانوية، إذ إن معظم البرامج الدولية قامت بترحيل امتحاناتها لأشهر.

ما بين الممكن واللا ممكن يقول المستشار التربوي عايش النوايسة لـ «الدستور» تعرض طلبة الثانوية العامة لهذه السنة 2020 لحدثين أثرت عليهم كثيراً ،الأول إضراب المعلمين في بداية العام الدراسي، وأزمة كورونا منتصف الفصل الدراسي الثاني، لقد ترك الحدثان أثراً نفسياً عميقاً وقلقا، والوزارة حتى تاريخ اليوم لم تعلن عن تطمينات للطلبة باستثناء بقاء العام الدراسي وعدم إلغائه.

لقد طرح البعض فكرة حوسبة كاملة لكافة المواد الدراسية بمعنى إجراء اختبار إلكتروني في كافة المواد الدراسية يعتمد على نمط أسئلة الاختيار من متعدد، وهذا الخيار صعب جداً تنفيذه لحاجته لإمكانات كبيرة على أرض الواقع من أجهزة ومعدات ونماذج أسئلة وغيرها، فهو من الممكن أن ينجح جزئياً في مادتي الحاسوب والتاريخ فقط كونه تم التخطيط المسبق لذلك.

وأشار الى ان الأزمة الأخيرة افرزت تحدياً كبيراً أمام وزارة التربية والتعليم في كيفية التعاطي مع التقويم المدرسي وخاصة في جانب التقييم الدراسي لكافة الصفوف بشكل عام، والثانوية العامة بشكل خاص.

قبل الأزمة أعلنت وزارة التربية أن مادتي الحاسوب والتاريخ سيكون الاختبار إلكترونيا فيهما وإن طبيعة الأسئلة ستكون اختيارا من متعدد، وإن النتائج سترصد مباشرة ، ووقتها لاقت الفكرة أستحسان الجميع.

واضاف منذ 15 أذار 2020 تغير كل شيء إذ أعلنت الحكومة عطلة رسمية لجميع أجهزة الدولة ومنها المدارس الحكومية والخاصة إلى إشعار أخر من ضمن الإجراءات الإحترازية لأحتواء فايروس كورونا، وتحولت الوزارة إلى ما يعرف بالتعلم عن بعد والذي يعّد الوسيلة الوحيدة الأن أمام الوزارة للتواصل التعليمي مع الطلبة ولضمان سير العام الدراسي، ومع السلبيات الكبيرة لهذا النمط من التعلم شعر طلبة الثانوية العامة بقلق كبير تجاه توجهات الوزارة المستقبلية للتعاطي مع شكل الاختبار ووقته وما هي المادة المطلوبة .

وفيما يجد الدكتور النوايسة ان الخيار الأفضل لدى الوزارة أعتماد المادة الدراسية للفصل الاول فقط لإجراء الأختبار كون الطلبة قد درسوها بشكل كامل على الرغم من تأثير إضراب المعلمين، ومن الظلم إدخال مادة الفصل الثاني الدراسية في الاختبار فالطلبة تعرضوا لضغط نفسي ناتج عن الإنقطاع عن الدراسة بالإضافة إلى الخوف والقلق من الاختبار وكيفية إجرائه،ترفض عربيات حذف وحدة دراسية من المنهاج للمرحلة الثانوية لانه لا يصب في مصلحة الطلبة، ذلك لأنه – ومنذ أكثر من 18 عاماً لا يلتزم كثير من المعلمين بتدريس الكتاب المدرسي حسب التسلسل المرفق من الوزارة وتساءلت ماذا ستفعل وزارة التربية بامتحان الصف الحادي عشر للفصل الدراسي الثاني، ومعظم المعلمين والمعلمات منذ عشرين عاماً لا يقومون بتدريس مواد الحادي عشر العلمية بحجة الثانوية العامة والبدء بتدريس التوجيهي وهم في الصف الحادي عشر، ولا توجد رقابة لوزارة التربية والتعليم على ذلك.

ورفضت ايضا تركَ الخيار للمدارس لتقييم الطلبة على أساس الأداء في الفصل الدراسي الأول، أو على أي أساس آخر، وبرايها نكون قد وضعنا آخر مسمار في نعش هدم التعليم.

في النهاية الحل يبقى لدى وزارة التربية والتعليم في العمل بشكل مكثف وإظهار آلية عقد الامتحان العام لطلبة التوجيهي حيث أن زيادة التوتر لديهم دفع بالعديد منهم إلى الإبتعاد عن الدراسة وانتظار ما سيصدر عن الوزارة حيث تؤكد درة الخالدي والدة احد الطلبة ان ما يجري فيه ظلم لا من ناحية الجلوس في البيت بل هو ضرورة وحماية ولكن من ناحية عدم الرؤية وضبابيتها فكثرة الحديث عن الامتحان الإلكتروني وحذف وحدات وضع ابنها في مأزق وتؤكد ان الوحدات الأخيرة من كافة المواد لم يتطرق لها ابنها على أمل أن تلغى.

وناشدت الخالدي ان تكون هناك رؤية واضحة للعمل تعلن حتى يتمكن الطالب معرفة خطته الدراسية فالامتحان قاب قوسين او أدنى.

سهى مرزق ام لطالبة في الثانوية العامة تؤكد عدم وضوح الرؤية للتوجيهي وضع الطالب بأزمة ،فهل سيعقد الامتحان بشكل عادي أو إلكترونيا ،وما هي الطريقة؟ وطالبت بحسم الأمور لتكون واضحة أمام الطالب وأهله على الرغم وكما تقول ان الحديث عن امتحان إلكتروني يربك الطلبة فما هو الحل

بين ارباك الطلبة وحديث الخبراء يبقى القول الفصل في الموضوع لوزارة التربية وتبقى هناك أسئلة برسم الإجابة دائما هل لدينا المقدرة على عقد امتحان الثانوية العامة إلكترونيا وهل سيتم حذف وحدات . هل وهل..