توافقت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل التي انهت اجتماعها قبل قليل على اتخاذ قرار بإعطاء العاملين في القطاع الخاص الذين يعملون في القطاعات الملزمة بالتعطيل الكامل خمسين بالمئة من الراتب عن شهر نيسان أبريل، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الأجور بحسب احد اعضاء اللجنة.

وقال العضو الذي فضل عدم ذكر اسمه ان أعضاء اللجنة الذين عقدوا اجتماعا شارك فيه عبر الإنترنت وزير الصناعة والتجارة وترأسه وزير العمل، اتفقوا على إلزام المنشآت في القطاع الخاص على دفع الأجر كامل في القطاعات المستثناة من قرار التعطيل، فيما تركوا امر آليات العمل للمؤسسات من حيث ترتيب كيفية انجاز العمل سواء عن بعد أو بالحضور إلى مكان العمل.

وبين المصدر ان بعض القطاعات الملزمة بتنفيذ قرار الحكومة بالتعطيل وتشغل عامليها عن بعد عليها دفع اجورهم بالكامل، مبينا ان اليات أوضح بخصوص ذلك ستصدر الأحد.