خاص

احسن (الفريق الوزاري لأستمرارية العمل) برئاسة نضال البطاينة صنعآ في قراره السماح لبعض المصانع التنموية في مدينة اربد الصناعية لمباشرة العمل فيها بعد موافقة وزير الصحة ولجنة الأوبئة وضمن الشروط الصحية والوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس الكورونا مع الاشتراط في حال مخالفة التعليمات الصادرة بأتخاذ عقوبات مشددة وكبيرة من قبل الحكومة.

هذا الإجراء لاقى استحسان لدى الصناعيين بشكل عام وقطاع المحيكات على وجه الخصوص وهو مؤشر إيجابي لأعادة البوصلة الصناعية بأتجاه العمل وديمومة إنتاج المصانع ويسجل للفريق الوزراي بُعد النظر الذي يُفكر به خصوصا رئيس الفريق الوزير نضال البطاينة الذي يؤمن بأن عجلة الاقتصاد يجب أن تبقى مستمرة مع الاخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية العليا في المحافظة على سلامة وصحة الأردنيين وكل مقيم على أرض المملكة الأردنية الهاشمية.

رئيس غرفة صناعة الزرقاء م. فارس حمودة بارك هذه الخطوة وقال بأن اغلب الدول تعتمد بشكل اساسي على الصناعات وانتاجها المحلي والخارجي والذي يُشغل مئات الألاف من العمال والأدريين والمحاسبين بالاضافة لرفدها الخزينة بألأموال والتي تقدر لدينا بمليار ونصف دينار سنويا من عوائد تصديرية وجمركية وضريبية واضاف حمودة اننا مع تنفيذ كل متطلبات الصحة والسلامة العامة للعاملين في هذه المصانع كما ندعو الحكومة والفريق الوزاري لأستمرارية العمل بدراسة فتح كافة المصانع في المملكة بشرط السماح للحد الادنى من العمالة في التشغيل.

من جهته قال حسين حواتمة نائب رئيس الغرفة اننا نشجع كل قرار يصب في صالح الصناعيين وأعمالهم وانتاجهم وان قرار اللجنة الوزاري صائب في السماح لإعادة تشغيل هذه المصانع ونتمنى عليهم اتخاذ قرار مثيل لباقي مصانع المملكة والتي يعمل بها ألاف العمال الأردنيين ونحن في الغرفة الصناعية مستعدين للتعاون مع الحكومة في عمليات ضبط المصانع في حال التشغيل بالشروط الصحية والوقائية والصادرة عن وزارة الصحة ولجنة الأوبئة في كل مصنع وقال حواتمة ان معاناة أصحاب المصانع تفاقمت بعد قرار الحظر والتوقيف في ظل أوضاع اقتصادية كانت سيئة ونأمل من الحكومة اتخاذ ما يلزم لإعادة تشغيلها وتحريك الدوران الاقتصاد المحلي والتصديري للخارج مع تأكيدنا على حرص هؤلاء الصناعيين على سلامة الوطن والمواطن من كل مرض ومكروه كما طالب حواتمة في التعجيل بصرف تصاريح المرور لاصحاب المصانع والعاملين فيها مع التأكيد على جاهزية المصانع بتشغيل الحد الأدنى من العمال والفني وعلى نظام الورديات A. B. C لمنع التكدس والاكتظاظ. 

بدورها قالت السيدة دينا خياط المتابعة لملف قطاع المحيكات ان إستمرار العمل والانتاج يصب في الصالح الوطني من جميع الاتجاهات المالية والاجتماعية وتشغيل العمالة والوفاء بالعقود المبرمة للمؤسسات مع الجهات الخارجية وان قطاع المحيكات على استعداد للتعاون مع الحكومة في إجراءاتها الوقائية لمنع انتشار المرض ومن الممكن أن تزود وزارة الصحة بالكمامات اللازمة طيلة فترة مكافحتنا للفيروس واضافت ان الصناعيين جزء لا يتجزأ من منظومة الدولة الاردنية والتي تضع نصب عينها سلامة الوطن وشعبه وان السماح بفتح وتشغيل هذه المصانع بالحد الأدنى من عمالها هو أيضآ مصلحة وطنية مهمة.