عمر ضمرة

لماذا لا تقرر الحكومة تخفيض أسعار النفط المكرر المباع إلى المواطنين في ظل هذه الظروف ؟! خاصة أنها لن تخسر أي شيء من الضرائب التي كانت تحصلها ، والتي تعد من أعلى الضرائب المفروضة على مشتقات النفط  مقارنة بدول العالم ، بل على العكس من ذلك تماما فان الحكومة تستطيع أن تكسب المزيد من الشعبية وتربح سياسياً ، في ظل توقف عجلة الاقتصاد وتوقف وسائل النقل من حافلات ومركبات نتيجة حظر التجول في هذه الفترة .

 ان الطلب على النفط انخفض بشكل لافت للنظر ، بالتزامن مع الهزة الصحية التي أصابت العالم بأجمعه ، اثر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد19" ، وبالتالي توقف العديد من المصانع والشركات عن العمل ، في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها عددي من دول العالم لمنع انتشار عدوى الفيروس بين المواطنين .

 إلا أننا تابعنا ، أن قلة الطلب على النفط ، رافقها زيادة  غير مبررة في الإنتاج من قبل المملكة العربية السعودية ، الأمر الذي هوى بأسعار النفط إلى أسعار لم تكن يوما في وارد الحسابات ، ما يضع الحكومة في مواجهة مباشرة مع المواطن الأردني ، حيث لم تكن أسعار البنزين والديزل المباع من الحكومة للمواطنين مقنعة ولم تكن مبررة ، مقارنة بأسعاره عالمياً .

 وهنا علينا تسجيل تقديرنا الكبير للأداء المتميز الحكومة، بصرف النظر عن بعض الهفوات هنا أو هناك ، وتقديرنا لأداء الدولة الأردنية العميقة سيما القوات المسلحة الأردنية الباسلة والأجهزة الأمنية كافة ، في ظل مواجهة الأزمة العالمية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" ، حيث تم اتخاذ إجراءات احترازية وقائية تفوقت على عديد من دول العالم المتقدم .

ما على رئيس الحكومة عمر الرزاز وفريقه الوزاري ، إلا اتخاذ قرار بتخفيض أسعار البنزين  المباع ، على الأقل في الشهرين القادمين ، إذ لن تخسر الحكومة أية أموال ، ولا يفقدها هذا القرار أية ضرائب ، بفعل حظر التجول كما ذكرنا سابقاً ، فهل تستطيع الحكومة اتخاذ قرار سياسي يكسبها مزيداً من الشعبية وتحقيق مكاسب سياسية قد تستطيع استثمارها لاحقاً ، بعد الانتهاء من الظروف الصعبة التي يعيشها العالم أجمع ؟  فهل تغتنم الحكومة هذه الفرصة في هذه اللحظة الحاسمة ؟ سؤال برسم الإجابة ؟