بقلم علي السنيد

اعتقد ان الإجراءات المتبعة في الاردن كانت كفيلة الى حد كبير في تجنيب هذا البلد مخاطر انتشار فيروس كورونا الوبائي، والذي ما تزال دول كثيرة تفشل في كبح جماحه، وحماية شعوبها وقطاعاتها

 الاقتصادية من اثاره المدمرة. 

ومنذ تسجيل اول اصابة الاردن في الثاني من أذار الماضي لاردني عائد من إيطاليا َحتى صدور التقرير الحكومي ليوم أمس فلم يتعد والحمد لله عدد الاصابات عن ٣٤٥ حالة شفي منها ١١٠ في حين قضى بهذا المرض خمسة أردنيين رحمهم الله تعالى. 

وقد تمكنت الدولة من محاصرة بؤر الوباء، وباتت الاردن في طور التعافي ذلك عندما تتزايد حالات الشفاء، وتبقى الاصابات في حدود معقولة وصولا إلى تناقصها ان شاء الله تعالى مع مرور الوقت، وتجاوز مرحلة ذروة انتشار الفيروس عالميا. 

ولذلك انا لا اجد ما يدعو للقلق، وتعطيل عجلة الإنتاج لمدة اطول، وذلك كي نتدارك حدة الخسائر التي تتكبدها الدولة وينكبدها الاقتصاد الوطني الذي يقف على الحافة قبل كورونا. 

وعلى الدولة الاردنية ان تنزل عن الشجرة على صعيد وقف قطاعاتها المنتجة، والذهاب فورا إلى تحريك عجلة الإنتاج، وترك السوق يتعافى مع التأكيد على أهمية اخذ احتياطات السلامة العامة.  وكل أردني معني بحماية نفسه واسرته من خطر الوباء، واصبحت لديه الخبرة في كيفية اتباع إجراءات السلامة العامة. 

ولتمضي الدولة بخطين متوازبين قوامهما الحفاظ على ما تحقق في مجال حماية الصحة العامة، ويقابل ذلك  السماح  بتعافي الاقتصاد الوطني.   والاستمرار في ملاحقة اية حالات مستجدة بنفس الكفاءة والاقتدار  كما هو معمول به حاليا. 

نستطيع أن ننقذ وطننا من مصير مجهول من خلال السماح بادارة عجلة الإنتاج. وحماية الصحة العامة. 

وتكون الاردن ممثلة بيد تجتهد و تبني وتعمل ، ويد تسهر على متطلبات حفظ صحة المواطنين حتى يأذن الله تعالى برفع هذا البلاء عن وطننا وعن العالم اجمع.