عمر ضمرة 

ان قرار إغلاق المحال الصغيرة كالبصريات ومحال الخلويات وبيع البطاقات ومحال الخياطة وغيرها من المهن التي يعتاش أصحابها يوماً بيوم ، وهي بالأصل لا تشهد أية إزدحامات ، قرار أصاب عائلات كثيرة بالفاقة ، ووضع الحكومة وجها لوجه أمام أزمة  جديدة لها تداعيات اجتماعية كبيرة ، وجعلها تفكر بحلول قاصرة مثل :  الدعوة للتسجيل على منصة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لينتظر أرباب الأسر العاملين بالمياومة طرداً غذائياً ! .

كان يتعين على الحكومة اتخاذ القرار سهل التطبيق ، وهو الذي كان يتوجب اتخاذه منذ بداية الأزمة ، إذ كان ينبغي إعلان حظر التجول الشامل لمدة أسبوعين، ولكن مع إعلان هذا القرار قبل أيام من تنفيذه، من أجل تفادي حالات الازدحام التي شهدتها مناطق المملكة كافة ، عصر يوم الجمعة الحزين ، وما تبعها من سوء تطبيق وإزدحامات أمام المخابز  يوم الثلاثاء الذي تلا ذلك .

 بالنظر إلى  الأيام السابقة ، وما واكبها من ظهور إصابات عديدة بفيروس كورونا المستجد ، وكذلك استخفاف البعض واستهتارهم بالإجراءات المفروضة وعدم الالتزام بحظر التجول والتعليمات الصحية لدرء الفيروس الخطير ، فإننا كمواطنين حريصين على الأردن وشعبه،  نناشد الحكومة باتخاذ قرار لفرض الحظر الشامل لمدة 15  يوماً  .

 ولكي ينجح الأمر ويؤتي أكله ويحقق الغاية المرجوة ، فان على الحكومة الابتعاد عن التلويح  في كل مرة ، بأنها قد تفرض حظراَ شاملاً  ليوم أو لعدة أيام ، فيبقى المواطن متوترأ ، قابضاً على أعصابه ، يترقب ما سينتج من قرارات ، ربما تكون مفاجئة ، كما حصل أول مرة حينما أعلنت الحكومة فرض الحظر عصر يوم الجمعة الحزين ، ما أدى لإحداث إزدحامات على المخابز والمحال التجارية .

 لتفادي كل هذه الأمور والأخطاء السابقة ، يتوجب على الحكومة ، إمهال المواطنين ثلاثة أيام أو يومين على الأقل للتموين بشكل مريح ، بعيداً عن أية إزدحامات ، وتعلن بشكل واضح مثلاً أنها ستفرض الحظر الشامل ابتداءً من  صباح يوم السبت القادم الموافق للحادي عشر من نيسان الحالي ، وبالتالي يكون أمام المواطنين أيام الأربعاء والخميس والجمعة للتموين بكل سهولة ويسر تمكنهم من تخزين حاجاتهم الأساسية لمدة أسبوعين ، إذ أن الغاية من كل ذلك  ضبط الأمور وعدم ترك الحبل على الغارب .

أعتقد بأن مدة  15يوماً كافية تماماً لفرق التقصي الوبائي لممارسة أعمالها بكل سهولة ويسر ، وكذلك فرصة ملائمة لحصر الإصابات ، وعدم حدوث الاختلاط ونقل العدوى ، فيما إذا كان هناك إصابات كامنة ، لا نعرف أماكن تواجدها ، ليعقب كل ذلك فتح تدريجي لكل منطقة لا يثبت وجود إصابات فيها ، وفتح المجال أمام الناس لممارسة حياتهم الطبيعية ، وإتاحة المجال لعجلة الاقتصاد لاستعادة شيء من عافيتها والتي تعطلت خلال الأيام السابقة .