قدم ممثل قطاع الصحة والأدوية في الأردن النائب الثاني لرئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن ونقيب النقابة العامة لتجار العطور ومواد التجميل والإكسسورات، محمود الجليس مقترحات للدولة وذلك لحل أزمة القطاعات التجارية وذلك حرصا المنشأت الصغيرة والمتوسطة ولعدم تسريح العمالة، خاصة بعد شكاوي تقدم بها تجار.

وأقترح الجليس في تصريح صحفي، تقسيم اليوم الى ثلاث اقسام وذلك لديمومة الحياة والعمل وحرصاً على عدم قطع أرزاق العمال ومقدرة صاحب المنشأة لدفع الرواتب خلال فترة الأزمة، على أن يكون صباحاً العمل لمحال المواد التموينية ومحال الخضار واللحوم والدواجن والصيدليات واالمنظفات والورق الصحي والمستلزمات الطبية، والفترة الثانية لقطاعات الألبسة والالعاب والاحذية ومواد التجميل والاكسسوارات والخردوات والنثريات والادوات المنزلية والكهربائيات وكافة القطاعات الغير مستثناه، وفي فترة المساء تشغيل كافة الصناعات الاردنية لأن هذه الفرصة يجب استغلالها وعدم توقيف ديمومة والقدرة الانتاجية للصناعات المحلية شريطة التزامها بشروط السلامة والصحة العامة.

وبوجهة نظر الجليس، أن هذه الآلية تعمل على الحد من الاختلاط  ولاتسبب أي ازدحامات، منوهاً انهم يستطيع المواطن الوصول إليها سيراً على الاقدام 

وناشد ممثل القطاع، الجهات المعنية والمسوؤلة في الدولة إعادة آلية توزيع التصاريح بين التجار واصحاب المصانع، مؤكداً ان هناك من اخذ 100 تصريح وغيره لم يستلم أي تصريح واحد، منوهاً أن بعض التجار استلموا تصاريح زائدة عن حاجتهم، مطالباً اعطاء التصريح بعدالة بين القطاع التجاري والصناعي وفي نفس الوقت ناشد الجليس الجهات المعنية في الدولة الأردنية، في حال صدور امر دفاع ان يكون الحل موجود وآلية الدفاع موجودة وذلك لعدم ارباك المواطنين والقطاع التجاري وذلك لعدم احداث ارباك وحفاظاً على صحة المواطن.

وشدد النقيب في تصريحاتها الى تطبيق توجيهات جلالة الملك في ديمومة الحياة وعدم التاثير على المنشآات الصغيرة والمتوسطة بتقديم هذا المقترح

وتشهد القطاعات ركوداَ اقتصادياً بسبب اغلاق المحال التجارية وذلك خلال فترة ازمة وباء "كورونا".