خسائر الحكومة من العوائد النفطية بعد خفض الأسعار وفق تحليلات خبراء ..

انس الامير 

خفضت الحكومة بداية شهر نيسان الجاري، أسعار المشتقات النفطية، بعد هبوط سعرها بشكل كبير عالمياً، الامر الذي آثار مدى الاستفادة طالت المواطن في هذا التخفيض في ظل"جائحة كورونا" التي فرضت حظر التجول والتقل في المملكة، وكذلك مدى خسارة الحكومة بسبب هذا التخفيض.

واجاب خبراء في مجال الطاقة محللين أضرار الطرفين بسبب عملية التخفيض، وعلى أي جهه تنعكس الخسارة أو الربح من هذا التخفيض.

كما تناول الخبراء في حديثهم مع اخبارالبلد، نسبة الاستهلاك من المشتقات النفطية في فترة حظر التجول، والذي يحدد بشكل عائد الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية.

رئيس نقابة المحروقات السابق فهد الفايز قال: "إن الحكومة لم تخسر بسبب التخفيض على اسعار المشتقات النفطية بداية الشهر الحالي نيسان، وكذلك لم تربح، وذلك بسبب وجود ضريبة مقطوعة على كل لتر من المشتقات النفطية، والتي لا يتأثر بمدى التخفيض أو الرفع على البنزين والديزل، الخ...".

الفايز أكد في حديثه لـ اخبار البلد أن الحكومة تتأثر من جانب واحد وهو الانخفاض في عملية استهلاك المشتقات النفطية الذي وصل الى ما يزيد عن 85% في انخفاضه مما حد من نسبة الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية.

وأوضح أن الضريبة المقطوعة تأثرت بسبب حظر التجول وإيقاف تنقل المواطنين بالمركبات وتوقف العديد من القطاعات الحيوية والصناعية والتجارية والسياحية التي تعتمد على المشتقات النفطية كأحد مدخلات الانتاج، لكن هذا لا يجعل الحكومة قد طالتها أي خسارة أو ربح من تخفيض اسعار المشتفات النفطية ، شأنها في ذلك كضريبة المبيعات على معظم منتجات القطاعات الاخرى التي توقفت بسبب الكورونا.

وأضاف " المشتقات النفطية في المستودعات تعود لوقت ما قبل بداية أزمة كورونا أي لاشهر ما قبل الأزمة، وقد تم شرائها بأسعار ما قبل الأزمة وفي وقت الازمة وحتى اليوم لذلك الخسارة تعتري الشركات التي ابتعاعت المشتقات النفطية في تلك الفترة.

وقال الفايز: "أن المواطن بعيد عن الإستهلاك، لذلك تنخفض نفقاته على المشتقات النفطية، وبالتالي تنخفض ميزانيته النفطية، لافتاً إلى أنه من الصعب التنبؤ بالقادم في المستقبل القريب إثر الجائحة كورونا".

ولفت إلى أن المواطن هو المتضرر أولاً واخراً من هذه الجائحة بشكل فعلي، والحكومة تأثرت بسبب انخفاض دخل الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية وهذا ليس بخسارة أو ربح لها ، وانما انخفاض ملموس في مداخيل الموازنة المتأتية منها.

ومن جانبه الخبير النفطي هاشم عقل، لم يختلف حول وجود ضرر للحكومة بسبب عملية التخفيض، بسبب وجود ضريبة مقطوعة على كل لتر من المشتقات النفطية .

وأكد في حديث لـ اخبار البلد، أن الاستهلاك انخفض إلى ما يقارب 90% من قبل المواطن على المشتقات النفطية، لافتاً إلى أن الحكومة لم تخسر ولم تربح في ذات الوقت، والتخفيض لا يعنيها، وضررها يكمن من جانب الضريبة المقطوعة، بسبب تراجع  نسبة الإستهلاك.

وأشار عقل إلى أن المواطن لن يستفيد من تخفيض اسعار المشتقات النفطية إلا من خلال البدء في عملية التنقل، مضيفاً أنه ما دام حظر التنقل مفروض، الاستفادة من تخفيض المشتقات النفطية يعد صفراً، وتبقى مسألة التخفيض على الورق.