يوم أمس صدمنا جميعاً بخبر سائق الشاحنة الذي ظهرت عليه أعراض مرض وباء الكورونا كما أنه أشغل فرق الإستقصاء الوبائي بمتابعة المخالطين في منطقته وأشغل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في سلوكه الأرعن والطائش فهناك (25) فريق إستقصائي يعمل على مدار الساعة لجمع عينات من المخالطين ومخالطيهم جمعوا إلى الآن 250 عينة فيما جرى الحجر على 5 بنايات إضافية والتي وضعت تحت رقابة الأجهزة الأمنية وهناك إحتمال أن يتم عزل الحي الذي يسكن به السائق الذي شغل الأردن وفرق الإستقصاء والقوات المسلحة و أجمع بسلوكه الطائش المتهور الذي أعادنا إلى نقطة كنا قد تخطيناها فالمعلومات الأولية تشير أن عدد من المصابين ممن خالطوا " التريلا " وأقصد هنا السائق الذي يبدو أنه يملك عقل " جنط " وقلب من " كوشوك " ولا أريد أن أشرح أكثر فالنتيجة مؤذية وغير مرضية ودمار أو كما يقولون عدنا إلى صحن اللوز مرة أخرى

القائمون على معالجة وباء كورونا اعترفوا بإرتكابهم الخطأ ونحن نسميه خطيئة في زمن علينا أن نعمل بلا أخطاء لأن الخطأ هنا لا يختلف كثيراً عن الخيانة مطلقاً فالنتيجة خراب ديار والعودة إلى نقطة الصفر ولنا شواهد عدة أقلها " عرس إربد " و طبيب الرمثا و " مستر صبحي " وآخرين ولا أعلم هنا لماذا لم تطبق إجراءات الحجر كما يطبق علينا نحن المسالمين والذين لم نغادر الوطن أو ندخله ؟ وحتى الذين عادوا إلى الوطن " جرى حجرهم في الفنادق وفرض عليهم شروط قاسية وصعبة ولن يسمح لاحد إنتهاك تلك الإجراءات القاسية والتي كانت في مصلحة الوطن والمواطن فالحكومة ومعها الأجهزة الأمنية كانت قاسية وصارمة ولم تسمح حتى " للبابا " أن يتدخل فنجحنا وحمينا الوطن وسلامة المواطن من كل مكروه أو نتائج فصفق الجميع للحكومة وأجهزتها أما السيد " تريلا " فقد دخل مرتاحاً ولم تكلفه الحكومة وأجهزتها إلا بتعهد خطي كأي تعهد بلا قيمة " يطجه " المواطن أمام الحاكم الإداري ثم " يفلت ويدور على حل شعره من الحدود إلى الزنود " فخالط كل الأردن قبل أن يكتشف أمره ويقول " ايم سورري "

هل يعلم السائق المحترم أن بجريمته قد دمر مجهود وطني كبير وأضاع وقت كل المؤسسات الرسمية والأمنية والصحية وأبقى محافظة إربد كلها تحت العزل ومدينته أيضاً... هذا المواطن لم يردعه شيء لا أخلاقه ولا دينه ولا حتى القانون وعلى سيرة القانون فالحكومة أعلنت أن من يخالف الحظر سيحبس لمدة سنة بموجب أمر الدفاع وحتى النيابة العامة حركت شكاوى وقضايا ضد ممن انتهكوا القانون ووجهت لهم تهم عديدة وكبيرة ومع ذلك فالسائق لم يردعه لا هذا ولا ذاك فغادر حجره إلى عمّان غير مكترث بأي شيء حتى بالتعهد الذي " نقعه وشربنا نحن ميته " وغادر وكأن شيئاً لم يحدث وحاله مثل حال صبحي والعريس وممرضة البشير

سائق " التريلا " يعلم أن تكلفة كل فحص تعادل 60 ديناراً ويعلم أكثر أن تحريك القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وإشغالها وتشديد جهودها وإرباكها مكلف أكثر من قيمة الـ 300 فحص التي أجريت هذا عدا عن تكلفة المصابين والأهم الفاتورة التي سيدفعها الوطن من جرّاء فعله الأرعن الذي لا يمنُ إلا على وجود " كوشوك " في عقلية هذا " التريلا "

وأخيراً كنا قد حذرنا من مراهنة الحكومة على وعي المواطن وخصوصاً مواطن بهذا الشكل أو بهذا التفكير لأن لا الوعي ينفع ولا شيء آخر معه فلم يردعه الحبس ولم يوقفه قرارات النيابة ولم يحجره ضميره المنفصم وهنا تذكرت قصة الإسوارة الإلكترونية التي أعلنت عنها وزارة العدل وأقرها مجلس الوزراء في وقت سابق كبديل عن التوقيف القضائي ولا أعلم لماذا لا يتم إستخدام تلك الإسوارة الإلكترونية إن وجدت وتكبيل الأيادي وتقييدها بها من أرجلهم حتى تبقي هؤلاء محجورين رغماً عن أنفهم... فالإسوارة الإلكترونية التي لا تسمح لصاحبها إلا بالتحرك ضمن نطاق جغرافي محدد وإذا غادره أو تجاوزه فأن جهاز الإنذار لدى الأمن والشرطة قادر على تحديد مكانه وإعادته " حجره وجحره " فمثل هؤلاء يحتاجون جنزير إلكتروني مربوط بإسوارة من حديد. 

اسامه الراميني