امر دفاع الشعب رقم (٢)،

جاهل وواهم من يعتقد ان العالم سيقف فقط عند انتشار فايروس كورونا ، الامر اعقد من ذلك بكثير ولن تتوقف الأمور عند حد هذا البلاء ،،،

المتابع للشأن السياسي يسمع نبرة اتهامات متبادلة وهي مقدمة لامر ما قد يقود الى حرب شاملة،،، 

الوضع الاقتصادي العالمي تأثر كثيرا وسنرى نتائجه قريبا ً ، وأولى النتائج ستكون انهيار اقتصاديات العديد من الدول ونقص السلع والمواد وخاصة المواد الغذائية ،،،

نحن في الاْردن سنتأثر كثيرا بما يجري على الساحة العالمية ، وبالتالي يجب إدارة الأزمة بشكل اوسع وأعمق وعلى عدة مسارات ، إدارة للازمة  الصحية ، وإدارة للازمة الاقتصادية وإدارة للازمة الغذائية ،،،

كان المفروض على الحكومة ان أعدت خطة مفصلة وسريعة لإدارة خطة مواجهة الأزمة الغدائية ، أولها إيلاء قطاع الزراعة اهتمام خاص سواء للمزارعين او حث الأسر على الزراعة المنزلية ، وزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية المرشحة لتوقف إمداداتها او ارتفاع اسعارها ، على ان تشمل هذه الخطة خطة لإدارة المخزون بطريقة تضمن وصول المواد الغذائية لكافة مواطني الدولة دون استثناء ، وليس بالطريقة الحالية المتبعة والتي تؤشر على تخبط وتعدد في المسؤوليات (تنمية اجتماعية ، برامج حكومية ، ضمان اجتماعي ، جيش ، مكارم ملكية واميرية ، جمعيات ، فعاليات شعبية ،،،،،). والتي بادرت بايصال المواد الغذائية للناس ولكن بدون عدالة او تغطية شاملة او تنظيم، فبعض الأسر وصلها اكثر من طرد في حين ان هناك أسرا لم يصل لها شيء .

الأصل ان تبادر الحكومة وهي قادرة ، على تنظيم بطاقة تموينية لكل أسرة أردنية مبنية على عدد أفراد الاسرة ، بحيث تخصص لها حاجتها من المواد التموينية الاساسية اللازمة لاستمرار هذه الأسر بالعيش، وتعفى الأسر الغير قادرة من دفع الثمن في حين تدفع الثمن الأسر القادرة ضمن سعر مخفض ، في حين يستطيع الميسورين الشراء من السوق ولكن بالأسعار الغير مخفضة، كما كان يحصل في العراق سابقا والتي اثبتت نجاعتها.

وبهذا تضمن الحكومة وصول المساعدات لكل بيت اردني دون استثناء ومن ناحية اخرى تستطيع تقدير وضبط الكميات اللازمة من هذه المواد للاستهلاك الذي تبني عليه استراتيجيتها في إدارة المخزون الاستراتيجي من هذه المواد ،،،

النائب السابق وصفي الرواشدة