تنشغل الحكومة ومجلس الامة والقوات المسلحة والاجهزة الامنية والشعب والاحزاب والنقابات المهنية والفعاليات الشعبية بمواجهة فيروس الكورنا التي اصبحت اولوية الدولة الاردنية بكاملها .

انشغال الدولة بمواجهة فيروس الكورونا ادى الى اتخاذ اجراءات وقائية وقرارات قوية لمنع انتشار الفيروس وعلى راسها تفعيل قانون الدفاع والذي بموجبه تم منع عقد اي اجتماعات عامه والغاء كل الانتخابات النقابية ومنع اقامة الصلاة في المساجد والكنائس وحتى الاعراس تم منعها لمنع الاختلاط الذي قد يؤدي الى انتشار الفيروس .

مسار الدولة قبل ظهور فيروس الكورونا كان باتجاه اجراء انتخابات نيابية هذا الصيف وهو ما اكدة جلالة الملك عبدالله الثاني الذي طالب ( قبل ظهور الكورونا ) باجراء الانتخابات النيابية في الصيف الحالي ، الا انه مع تطورات ازمة الكورونا فان الامور بدأت تسير باتجاه اخر لحماية المجتمع من اي تفشي للفيروس .

مجلس النواب الحالي الذي تنتهي مدته الدستورية (اربعه سنوات ) في شهر ايلول المقبل ، وبالتحديد في السابع والعشرين من شهر ايلول وهو موعد اعلان نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية ، مجلس النواب الذي تنتهي دورته العادية الرابعة في العاشر من الشهر المقبل .

قضية اجراء الانتخابات النيابية هذا الصيف باتت مؤجلة بحكم الواقع الى ما بعد انتهاء ازمة فيروس الكورونا والتي ايضا هي غير معروف متى تنتهي هذه الازمة عالميا ومحليا .

ازمة انتشار فيروس كورونا هي ازمة عالمية قبل ان تكون اردنية ، لذلك فان اي حديث اليوم عن موعد انتهاء الازمة هو ايضا موضوع عالمي ومحلي في نفس الوقت، لان هذه ازمة عابرة للحدود والقارات ، فلا تستطيع دولة لوحدها الاعلان عن انتهاء مرض الكورونا ما دام انه مرض يتفشى في كل دول العالم تقريبا وما دام انه لم يعلن عن اكتشاف مطعوم ضده .

السناريوهات المطروحة على الطاولة الان حول قضية الانتخابات المقبلة ومصير مجلس النواب الحالي " الثامن عشر " هي اولا : بقاء مجلس النواب الحالي لحين انتهاء مدته الدستورية في شهر ايلول ومن ثم اتخاذ قرار حول مصير المجلس بناء على تطورات الاوضاع فيما يخص ازمة الكورونا ، فاي قرار حول مصير مجلس النواب والانتخابات النيابية مرتبط بازمة الكورونا ،فاذا كانت قضية الكورونا انتهت عالميا ومحليا واصبح الاردن خالي من الكورونا وان هذا المرض لا يشكل اية خطورة على المجتمع عندها سيكون القرار اجراء الانتخابات ولكن في بداية العام المقبل .

اما السيناريو الاخر والثاني وهو سيناريو بقاء ازمة الكورونا ماثلة امام البلاد ، وبقاء وجود حالات مرضية وايضا عدم اكتشاف مطعوم للفيروس عندها سيكون خيار تأجيل الانتخابات هو الخيار الانسب والافضل لحماية المجتمع والشعب الاردني من انتشار الفيروس كون الانتخابات هي المجال الاوسع للاختلاط بين الناس وستكون ارضية خصبة لانتشار المرض في جميع مناطق الاردن لا سمح الله في حال اجراؤها في ظل وجود فيروس الكورونا ، لذلك سيكون خيار تاجيل الانتخابات هو قرار الدولة الاردنية كجزء من استراتيجية الاردن في مواجهة فيروس الكورونا .

خيار تاجيل الانتخابات النيابية سيكون له تاثر على مصير مجلس النواب الحالي ، وسيكون سيناريو تمديد عمر مجلس النواب هو سيناريو موجود امام صاحب القرار جلالة الملك عبدالله الثاني ، وتنص المادة 68 من الدستور على ان " مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الإنتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين ".

بالتاكيد فان بقاء مجلس النواب الى حين انتهاء مدته الدستورية يعني ايضا عدم صدور ارادة ملكية بحل المجلس وهذا يتيح بقاء استمرار حكومة الدكتور عمر الرزاز التي تقود المواجهة ضد الفيروس كون الدستور نص على استقالىة الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها ، وتنص المادة 74 على (الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها ).

بالمحصلة فان قرار تاجيل الانتخابات النيابية او تمديد عمر مجلس النواب هو قرار بيد جلالة الملك والذي سيكون مرهون بتطورات الاوضاع فيما يخص ازمة الكورونا ، فجلالة الملك حد اولوية المرحلة الحالية وهي الحفاظ على صحة المواطنين

"الرأي"