خاص 

ما أن تواردت المعلومات في السيطرة شبه المطلقة على المرض وفيروس كورونا في الداخل  حتى سارع جلالة الملك المعظم كعادته في آوامره للحكومة بأجلاء طلابنا ورعايانا في الخارج وترسيخ النهج الهاشمي بأن "الأنسان أغلى ما نملك" وللتارخ فان تم هذا الاجراء فستسجل الأردن اكبر عملية اجلاء في تاريخ البشرية وسيكون لسمعة الأردن اضافة عظمى على ما كسبه من إشادات عالمية بمستوى رعايته لمواطنيه ونجاعة مكافحته للمرض خلال الأيام الماضية. 

وما أن أعلنت الحكومة وبعد التوجيهات الملكية بالبدء بأجراءات الاجلاء حتى عم الفرح الأوسط الشعبية بأقتراب موعد مشاهدة فلذات اكبادهم واحبائهم وخلاهم من الرعب والخوف الذي يلازمهم في بلاد الغربة خصوصا في البلدان الفاقدة للسيطرة على المرض وتعاني من قصور في محاصرته ويخشى على الحياة والعيش فيها ولكن الفرحة لم تكتمل والعيد قد تأجلت أيامه ومن الممكن أن لا يمر على كثير من الأسر بعد نشرت الحكومة شروط الراغبين في العودة من طلاب ومغتربين ومنها الزامهم بدفع بدلات الإقامة وتذاكر الطائرات وغيرها من المصاريف. 

فـ ((المادة رقم 14 من دستور الاردني 1971 المنشور بتاريخ 18 / 07 / 1971 تنص صراحة على المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة وتكافوء الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع والتعاضد والتراحم صلة وثقى)) وحرصا من  الحكومة على صحة وسلامة مواطنها في الداخل والخارج قامت بشهر اذار من هذا العام مشكورة برعاية العائدين إلى الوطن والذين تم وضعهم بالحجر الصحي في فنادق البحر الميت صاحبة الـ 5 نجوم دون أن يتحملوا اي تكاليف وقد تكفلت الحكومة بها من الألف إلى الياء مع إجراءات الفحوصات الطبية اللازمة لضمان عدم انتشار الفيروس في صفوف الأردنيين ولكنها اليوم "تُقصر اكتافها" وتضع أهالي الطلاب وذوي المغتربين أمام خياران احلاهما مُر بل وعلقم مابين إحضار أبنائهم ودفع التكاليف التي ستصل إلى 2000 دينار للشخص الواحد كأقامة واثمان تذاكر او تركهم في أماكنهم يواجهون المرض والموت فيها. 

على الحكومة ان تعي بأنه لايجوز التعامل مع المواطنين وحسب الدستور الا بالتساوي والعدالة فهؤلاء الطلاب لم يكونوا في نزهة ولا كان سفرهم لإنجاز عقود تجارية ولا للترفيه والسياحة مثل الفوج الأول الذي دفعت عنه الحكومة كل قرش وكل فاتورة وهم من كانوا الاقدر على الدفع والنفاق اما هؤلاء الطلاب وذويهم الذين يستدين الكثير منهم لدفع أقساط جامعاتهم فحري بحكومتنا ودون ان يصدر امر ملكي بان تحمل هذا العبء لا ان تُخيرهم بين فنادق مدفوعة الثمن لا يقون على دفعها وبين معسكرات وخيم او البقاء في بلدان الوباء مع مرض اكيد وموت محقق مع العلم ان من سيحضر ويعود للأردن هم فقط أبناء الذوات ورؤوس الأموال والذين يستطيعون الدفع عن أبنائهم اما الفقراء منهم فلهم الله ومن بعده عبدالله الملك الأنسان.