خاص

ما زال قطاع الألبسة والأقمشة يرزخ أصحاب المحلات والعاملين فيه تحت نيران القرارات الحكومية والصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة من حيث استمرارية اغلاقهم دون أسباب وجيهة ومقنعة حيث انهم يتعاملون مع سلع نظيفة ومستعدين للتعاون في اتخاذ الاحتياطات الصحية اللازمة والتي تقرها وتطلبها وزارة الصحية. 

 

التجار في أكثر من رسالة ومناشدة لوزير الصناعة التجارة طارق الحموري قالوا فيها ان قطاعهم في طور الموت السريري وأنهم مقبلين على الإفلاس جراء إغلاق محلاتهم وان العاملين في القطاع والذي يقدر عددهم بأكثر من 60 الف عامل جُلهم من الأردنيين باتوا يعانون في الحصول على كفاف وقوت يومهم وان الجوع بدأ يلاحقهم وعائلاتهم وان تعاقب الفصول ودخول فصل الصيف وشهر رمضان المبارك هي من الاوقات التي يعتمد عليها التاجر من دون السنة والتي صاحبها ضعف في المبيعات اصلا وما قبل الكورونا. 

بعض "المغفلين" في وزارة الصناعة والتجارة قدموا اقتراحات غبية لإعادة تشغيل هذه المحلات ومن أفكارهم تفعيل البيع بطريقة "الدليفري" والبيع عن طريق النت والمصيبة الاكبر في إقرار هذا الأسلوب من الوزير ومن ثم الحكومة وغفلوا عن نتائج هذا العمل بأنه سيؤدي إلى دمار شامل للتجار والعاملين في الألبسة والأقمشة لان هذه الطريق لا يمكن تنفيذها الا عبر الشركات العالمية فقط اما المحلي فلا يمكن تطبيقه لديهم لعدة أسباب جوهرية وحقيقية ومنها ان القياسات غير موحدة وانهم يلجأون لعمليات التقصير والتكييف للالبسة للمساعدة في بيعها وهذا لا يمكن أن يتم الا من خلال البيع المباشر.

نهاية وفي خضم العديد من الجبهات التي فتحت على وزارة الصناعة والتجارة للسؤ في تخطيطها وتنفيذها في القرارات المتخذة ولارتباط العديد من موظفيها بمصالح شخصية والذين رأوا في الوضع الحالي فرصة لتنفيذ برامجهم التنفيعية وبدليل ان البيع والتسويق عبر النت مُنع وتم ملاحقة المخالفين فيه ما قبل الكورونا فكيف الان اصبح هو الحل؟؟ وكيف لتاجر البسة او اقمشة ان يقبض ثمن البضاعة المباعة والتي يتم الدفع فيها عبر الفيزا كرت والتي لايملكها تجار هذه المهنة والذين ما زالوا يتعاملون بالبيع النقدي المباشر وبدفتر اليومية والأستاذ ؟؟

 ومن باب العدالة فأن الفتح لهذه المحلات يجب أن يتم بالتوازي مع غيرها كالأدوات المنزلية والافران والمولات كما  وتعتبر هذه المهن الاسلم صحيآ من غيرها والأكثر وقاية وسلامة ج، فهل جاء الاغلاق وعدم الموافقة على الفتح وكما به صرح  د. نذير عبيدات بحسب الحاجة والاولويات وليس المرض والوقايات ؟؟ 

فمن ينقذ هؤلاء العمال يا وزير صناعاتنا ووزير تجاراتنا ووزير ارزقنا ووزير حياتنا ووزير مماتنا ووزير جوعنا وعطشنا وعوزنا وذلنا .. فأرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ورأفة بالاردنيين وبأحوالهم التي تزداد سواءً يومآ بعد يوم فالفتح لهذه المحلات لن يؤثر على الشأن الصحي ولن يزيد الكورونا و الاصابات ولكنه بالتأكيد سيترك عائلات كثيرة تموت جوعآ وتزيد في إعداد العاطلين عن العمل والمتعثرين الماليين. 

إليكم نص شكوى التجار :