وجه النائب البلدوزر خليل عطية رسالة إلى دولة رئيس الوزراء عمر الرزاز رجاه فيها بالتسهيل على المواطنين وحسب توجيهات جلالة الملك المعظم وقال في رسالته التي وصلت نسخة منها للشريط الأخباري ان الشروط الموضوع لا تتعلق بالصحة والسلامة العامة وابتعدت الحكومة عن اصل المشكلة في مكافحتها الفيروس واصبحت تروج لمؤسسات أخرى كالضمان الاجتماعي وامتلاك المحفظة وغيرها. 

وهذا نص الرسالة :

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة رئيس الوزراء الأفخم الأخ الدكتور عمر الرزاز.

انقل لكم بأمانه ما عي ردود أفعال المواطنين على القرارات الاخيره

قامت الحكومة بالسماح لبعض القطاعات بالعمل اعتبارا من يوم الثلاثاء وفق جملة من الشروط والضوابط المستوجب تحقيقها، وذلك بعد مدة حظر طويلة وإنقطاع للعمل وتوقف للدخل لأصحاب القطاعات والمحلات والعاملين بها وتكدس للبضائع والسلع، وكما تعلمون ايام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، وبعض الأسر بلا دخل واي مصدر رزق مع تراكم الإيجارات عليها وتراكم فواتير الكهرباء والمياه، وهي بحاجة للمال لشراء بعض الامور الأساسية اللازمة لها ولقضاء احتياجاتها.

وقد وجه جلالة الملك الحكومة في يوم الاثنين ٦ نيسان الى ضرورة إيجاد حلول مبتكرة توائم بين الأولوية الصحية والخطط الاقتصادية، لذا أرجوا من دولتكم تسهيل وتبسيط الإجراءات والضوابط اللازمة للحصول على تصاريح للقطاعات والمحلات والمهن التي تم السماح لها بالعمل يوم الثلاثاء، حيث ان بعض الشروط التي تم وضعها صعبة للغاية، مثل شرط الاشتراك بالضمان الاجتماعي، واشتراط امتلاك المحفظة الألكترونية، والدفع الالكتروني، وكما تعلم يوجد العديد من العمال الذين يعملون بأجر يومي او نسبة على البيع يوميا وغير مسجلين بالضمان على سبيل المثال العاملين في الكراجات والتمديدات الذين يعملون (مقاولة كل يوم بيومه)، كما يوجد بعض المحلات لا تمتلك تراخيص واذن اشغال ولا تستطيع التسجيل بالضمان وهي تعاني قبل هذه الازمة، وبعض اصحاب المهن كالموسرجي والحداد والبليط وغيرها من المهن يعملون كل يوم بيومه وعلى المواسم دون محلات وغير مسجلين بالضمان، كما يوجد العديد من هذه الفئات بدون حسابات في البنوك.

ومن هنا نرجوا من دولتكم التدخل والإسراع بتسهيل هذه الشروط، خصوصا في هذا الظروف الصعبة، وضرورة التراجع عن هذه الشروط، كالاشتراك بالضمان الاجتماعي، والمحفظة الإلكترونية، والدفع الألكتروني وباقي الشروط.

أرجوا من دولتكم السماح لأصحاب القطاعات والمهن والمحلات من استخدام سياراتهم وتسهيل مهماتهم للوصول الى مناطق عملهم، حيث ان البعض يسكن بعيدا عن هذه القطاعات والمحال، ولا يستطيع الوصول لها نظرا للمسافة البعيدة.

ارجوا من دولتكم السماح للعديد من القطاعات بالعمل من جديد، والتي لا يجد أصحابها اي دخل في هذه الفترة، كقطاع التجميل وصالونات الحلاقة وفق إجراءات صحية ووقائية صارمة، والسماح بالعمل لعمال المناشير، ومحال العصير، ومحلات بيع المفروشات وغيرها من المهن والقطاعات الأخرى، وفق إشتراطات صحية وتحت طائلة المسائلة.

ارجوا من دولتكم اعادة النظر في موضوع البيع اونلاين لبعض القطاعات، نظرا لأن بعض القطاعات تحتاج الشراء المباشر من التاجر، كمحال الملابس الشعبية البسيطة، والمكتبات ومحال القرطاسية، ومحال الذهب والفضة وغيرها من المحال، مع ضرورة أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.

ودعائنا الى الله تعالى أن يحفظ بلدنا الأردن وشعبه وقيادته الهاشمية وأن تمر الأزمة بسلام.

والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته 

النائب المهندس خليل عطية