طالب عدد من المواطنين الحكومة بفك الحجز التحفظي والمالي على رواتبهم التقاعدية في الضمان الاجتماعي والتي تأتت بخلفية اتهامهم بقضايا ضريبية وجاء القرار اما بأمر المدعي العام الجمركي او المدني والتي توقف العمل بها أثر قانون الدفاع الذي أغلق المحاكم بسبب فيروس كورونا.

المتقاعدون قالوا ان اغلب القضايا المتهمين فيها يحكم بها اما ببراءة او عدم مسؤولية وأنهم بالنتيجة سيحصلون على رواتبهم كاملة كما وطالبوا بضرورة تطبيق القاعدة "ان كل متهم بريء لحين ثبوت ادانته" واضافوا ان الظروف الأقتصادية كانت سيئة ومع وقوع الحجر الصحي أصبحت اكثر سوءآ وان من باب أولى وبدل ان تبقى هذه الأموال حبيسة للبنوك فأن المتقاعد في كثير من الأحيان ليس له معيل بعد الله سوى هذا الراتب الذي يكفيه السؤال. 

المطلوب من الحكومة ومن مدير عام الضريبة حسام ابو علي تحديدآ إعادة النظر بقرارات الحجز على رواتب هؤلاء المواطنين خصوصا في هذا الوقت الصعب الذي يمر به الأردن وشعبه جراء الكساد وعدم المقدرة على العمل في ظل الحظر الصحي المفروض وان فك الحجز لا يعفي المتقاعدين من اي قضية وان كان ولا بد فيرفع الحجز لهذه الاشهر العجاف وبعد الانتهاء من مكافحة المرض تتم إعادة شارة الحجز ونكون بذلك انقذنا عائلات اردنية من الهلاك ومد اليد و "الشحدة" على قارعات الطرق.