أجاز البرلمان اللبناني، الثلاثاء، زراعة القنب للاستخدام الطبي وذلك في تقنين لمحصول تصدير من المحتمل أن يكون مربحا لاقتصاد في حاجة ماسة للعملات الأجنبية في ظل أزمة مالية تصيبه بالشلل.

وعلى الرغم من أن زراعة القنب غير قانونية في لبنان، إلا أنه يُزرع علانية منذ فترة طويلة في سهل البقاع الخصب.

وقال النائب آلان عون، وهو من كبار النواب المنتمين إلى التيار الوطني الحر، الذي أسسه الرئيس اللبناني ميشال عون، إن دوافع القرار اقتصادية بحتة.

وأضاف لرويترز أنه على الرغم من وجود تحفظات أخلاقية واجتماعية لدى النواب إلا أن هناك حاجة اليوم لدعم الاقتصاد بأي وسيلة.

ومضى يقول إن الخطوة ستجلب دخلا للحكومة وتطور القطاع الزراعي وستجيز زراعة كانت تتم في كل الأحوال بطريقة غير قانونية، مضيفا أنه لا يريد التكهن بالأرقام، لكن الأمر يستحق المحاولة.

وجرى بحث فكرة تقنين زراعة القنب بهدف إنتاج منتجات طبية ذات قيمة مضافة عالية من أجل تصديرها في تقرير أعدته شركة مكينزي للاستشارات بتكليف من الحكومة اللبنانية عام 2018.

وفي الشهر الماضي، نفذت الشرطة اللبنانية أكبر حملة على المخدرات في البلاد عندما ضبطت نحو 25 طنا من الحشيش قبل تهريبها إلى دولة أفريقية.