فوجئ اتّحاد الناشرين الأردنيين عند صدور قرار وزارة الصناعة والتجارة بالسماح للقطاع بالعودة للعمل بمجموعة من الشروط الحكومية لهذه العودة، حيث كان أول هذه الشروط أن تكون المؤسسة وصاحبها مسجلَين بمؤسّسة الضمان الاجتماعي، وثاني هذه الشروط أن يكون البيع إلكترونياً (أونلاين) وحصراً عن طريق التوصيل دون السماح بالبيع المباشر للكتب والتي هي المنتج الرئيس لهذا القطاع.

 

   ومن هنا يتحفظ الناشرون الأردنيون بصفتهم قطاعاً ثقافياً مهماً في هذا الوطن على هذه  الشروط وتوقيتها، ويعلنون أنّ هذه الشروط هي شروط تعجيزية في الوقت الحالي، تمنع عودة غالبية دور النشر الأردنية لممارسة أعمالها، وكلّنا أمل بإعادة النظر في هذه الشروط.

 

   نتفهم رغبة الحكومة في رقمنة الاقتصاد وفي توسيع مظلة الضمان الاجتماعي، بل ونؤيد هذا التوجه، ولكنّنا نسأل: ألم يكن لدى الحكومة متسع من الوقت للتوجه صوب هذا الطريق؟ وهل يجوز أن يكون هذا القرار بعد أكثر من شهر من حظر التجوال -والذي نتفهمه ونؤيده كلياً- وبعد أن بدأت العديد من دور النشر تعاني أزمة مالية خانقة، لا سيما وأنّ قطاع الكتاب كان يمرّ أصلاً في أصعب أوقاته؟ وهل يجوز أن تشترط الحكومة على أصحاب دور النشر هذه الشروط من أجل السماح لهم بفتح مؤسّساتهم وإلّا فالبديل أن تبقى هذه الدور مغلقة، خصوصاً وأن العديد من أصحاب دور النشر فوق الستين عاماً ولا جدوى من تسجيلهم في الضمان الاجتماعي، ولا يمكن إدارة المؤسّسة بدون أصحابها؟

 

   لقد جاء هذا القرار مخالفاً لكلّ التوجيهات الملكية السامية بدعم القطاع الخاص ومساعدته على البقاء واقفاً في ظل هذه الجائحة، و في الختام فإنّ اتّحاد الناشرين الأردنيين يعلن عن استعداد تام للتواصل مع أصحاب القرار للتوافق حول أيّ متطلبات صحيحة تسمح للناشر الأردني بالعودة إلى مؤسّساته، وتسمح للمواطن الأردني بالحصول على الكتاب بشكله الطبيعي، لاسيما وأنّ الكتاب بكلّ أشكاله خير جليس في هذه الجائحة.

رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين

جبر منسي ابو فارس