خاص

أعلن يوم الخميس الماضي وزير الصحة الدكتور سعد جابر عن السماح بفتح العيادات الطبية والمختبرات الخاصة بدءا من يوم الاثنين المقبل وإن القرار يشمل عيادات الطب البشري وطب الاسنان والمختبرات الطبية ومراكز الأشعة. 

هذا القرار جاء بعد دراسة مستفيضة ومعمقة للمسؤولين في وزارة الصحة ولجنة الاوبئة وقد الزم الأطباء بعدد من الشروط ومنها ضرورة التباعد بين المراجعين ولبس الكمامات والكفوف وغيرها من الشروط الواجب تنفيذها.

ويبقى السؤال وبما ان عيادات الأطباء بمختلف مسمياتهم تم السماح لها بمزاولة مهنهم فلماذا لا يتم السماح للمحامين بالوصول إلى مكاتبهم والتواصل مع موكليهم مع العلم ان حجم المراجعات للعيادات الطبية تفوق بأضعاف مراجعي مكاتب المحامين وكما انه يمكن للمحامي تنسيق مواعيد زواره عبر الهاتف وبسهولة على عكس الأطباء الذين يأتيهم المراجعين من المرضى دون سابق موعد وذلك لحاجتهم للكشف والعلاج وخصوصآ الطاريء منها.

يأمل المحامين ان صوتهم يصل للحكومة ورئيسها في تلبية مطلبهم العادل لفتح مكاتبهم وتواجدهم على رأس عملهم رغم إغلاق المحاكم وتعليق القضايا والأحكام ووفق الشروط الصحية والوقائية اللازمة والتي تحددها الحكومة ولجنة الأوبئة ووزارة الصحة.