طالبت نقابة الألبسة والأحذية والأقمشة الأحد، الحكومة بإيجاد حل للمشكلات التي واجهت تجار ألبسة؛ لعدم استطاعتهم الوصول إلى محالهم، وذلك باعتماد السجل التجاري للمنشأة بدلا من التصريح للتنقل.

كما طالبت النقابة في بيان صحفي بتوفير طرق المواصلات اللازمة للمواطن، وتسهيل آلية وصوله للمحل الألبسة باستخدام المركبات.

وفي حديثها عن نظام التصاريح من خلال المنصة المخصصة لتلك الغاية قالت النقابة "... من خلال تجربة التجار تسجيل بياناتهم على المنصة الخاصة بالتصاريح، ومنصة الضمان الاجتماعي تبين أن المنصات غير فعالة، ولا تعمل بالشكل المطلوب".

وتابعت النقابة: "عدد قليل من التجار لا تتجاوز نسبتهم 20%، هم من حصلوا على تصاريح وباشروا بأعمالهم ، أما غالبية التجار فواجهوا مشاكل في استصدار التصاريح من خلال روابط المنصات؛ ما حال دون وصولهم لمحالهم التجارية، وممارسة نشاطاتهم ...".

نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة منير أبو دية قال الأحد، إن محال الألبسة في حاجة لحل يسمح للمواطنين بالتنقل في مركباتهم داخل العاصمة عمّان من خلال خطة مدروسة تضمن إجراءات السلامة العامة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن تعديل إجراءات الحظر في العاصمة عمّان على غرار محافظات أخرى في الأردن؛ سيسهم بإتاحة المجال للتجار والمواطنين الوصول إلى المحال دون تصاريح تنقل ضمن أوقات محددة.

وقال دية، إن القطاعات الاقتصادية بشكل عام وتحديدا الألبسة في حاجة لإعادة عملها بشكل تدريجي يضمن إجراءات السلامة العامة، وتحريك العجلة الاقتصادية.

باشرت قطاعات اقتصادية عدة عملها السبت، بعد استكمالها الموافقات الأصولية بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، ومنها قطاع الألبسة والمجوهرات.

وبحسب كتاب صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وموجه لرئيس غرفة تجارة الأردن بتاريخ 23/4/2020، استكملت قطاعات عدة الموافقات الأصولية لمباشرة البيع المباشر للجمهور.

ويشير الكتاب أن القطاعات التالية استكملت الشروط: (قطاع الألبسة، والنوفتيه، والمجوهرات شريطة إغلاق غرف الغيار في محلات النوفتيه، قطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية، قطاع بيع السماعات الطبية، ومحلات العدسات اللاصقة والنظارات الطبية، قطاع الكهربائيات والإلكترونيات).

وأعلنت الحكومة الجمعة في إيجاز صحفي عودة القطاعات المصرح لها للعمل من السبت، ومن ضمنها مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي حصلت على موافقات للعمل، على أن تكون استصدرت التصاريح اللازمة لنشاطها وعملها، وفق الإجراءات المُنظِّمة لها.