أخبار البلد - أحمد الضامن

منذ اللحظات الأولى والمواطن الأردني يشيد بالإجراءات الصحية التي قامت بها الحكومة لمحاربة ومنع انتشار فيروس كورونا في المملكة، واستطاعت لغاية الآن في مواجهة الفيروس بكامل قوتها وحماية الوطن والحفاظ على صحة المواطن الأردني.

إلا أن الحديث لا يزال حول القطاعات الاقتصادية وما سببته هذه الأزمة من تراجع في العمل والإيرادات والكثير من المصاعب التي واجهت كافة القطاعات بدون استثناء، فالهموم كثيرة ،والجميع يؤكد بأن سلامة الوطن والمواطن هي الأولوية ، ولكن يجب النظر إلى الوضع الاقتصادي بالشكل الصحيح .

الحكومة قامت باتخاذ بعضا من القرارات الاقتصادية التي تصب في مصلحة القطاعات من أجل الحفاظ على ديمومة العمل واستمراريته في ظل الظروف الراهنة، حيث أصدرت العديد من أوامر الدفاع خلال الفترة الماضية من أجل المحاولة في دعم اقتصاد الوطن.

إلا أنه وبسبب الظروف الراهنة هنالك الكثير من المتعثرين من المستأجرين لم يصدر بحقهم أي أمر دفاع سواء (السكني والتجاري)، فالجميع يعلم مدى شدة هذه الازمة والتي أثرت بشكل كبير على المستأجرين ، الذين أصبح الكثير منهم غير قادر على الايفاء بالتزاماته.

مطالبات كثيرة للحكومة بالنظر إلى أوضاعهم والعمل على تخفيف حدة الأزمة ، ولو كان من خلال اعفاء المالكين والمستأجرين من ضريبة المسقفات ورخص المهن لكافة المحلات التجارية والذي يخلق حالة من التوزان والتكاتف مع الجميع في ظل الظروف الراهنة، فقد آن الآوان لإصدار أمر دفاع للوقوف إلى جانبهم ودعمهم بقدر المستطاع.