استمر الجدل في الأردن على الساحتين السياسية والإعلامية بصورة معاكسة لخيارات الحكومة بعد الضجيج الذي أثارته مداخلة متلفزة لعضو بارز في لجنة الأوبئة الوطنية "تبرّأ” فيها باسم اللجنة من التوصية بحظر شامل يوم الجمعة الماضية.

وأثار الدكتور عزمي محافظة وهو طبيب متخصص وسبق أن تقلّد منصب وزير التربية والتعليم في الحكومة الحالية نفسها عاصفة من التساؤلات عندما أفتى بعدم وجود "أساس علمي” لمسألة الإغلاق الكامل الجمعة الماضية في الأول من شهر رمضان.

وكان الحظر في ذلك اليوم قد أثار أصلاً الجدل بعد ظهور تباين في تصريحات الحكومة، ونفى الدكتور محافظة أن تكون لجنة الاوبئة هي التي أوصت بذلك القرار.

وزاد بأنّه "لا أساس علمي” لقرار الحظر الشامل في الأول من شهر رمضان، موضحا بأن المسألة تخص إجراءات حكومية وليس صحية ولها علاقة بالاستقصاء الوبائي.

وأراد الوزير السابق أن يسجل عمليًّا بأن ذلك القرار المستغرب حتى جماهيريًّا كان مُنطلقه "سياسي” بامتياز.

وبصرف النظر عن خطط الدكتور محافظة أثار تعليقه العلني جدلاً سياسيًّا لأوّل مرّة وأوحى حسب مراقبين بأن الحكومة لديها حسابات غير وبائية من وراء التشدّد بإجراءات الحظر والإغلاق وهو الأمر الذي شغل فعلًا الصالونات السياسية بعد حديث الدكتور محافظة.

ولم تُعلِّق لجنة الأوبئة رسميًّا على المسألة بعد الجدل المثار بتوقيع محافظة وهو وجه وزاري خدم بمعيّة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وتقلّد وزارة التربية والتعليم بمعيّته وبعده مباشرة.

ومحافظة هو الوزير الذي غادر موقعه الوزاري في حادثة سيول البحر الميت التي أودت بحياة 21 تلميذًا حيث كانت استقالته آنذاك من باب المسؤولية الأدبية.

ولم تدلِ الحكومة ببيان توضيحي يعقّب على ما أثاره الدكتور محافظة، لكن السؤال بدأ يتوسّع عن خلفية التشدد الإجرائي رغم التقدّم في المعالجة الوبائية.

وعبّر الناشط البارز فاخر دعاس عن التساؤلات عندما وصف ما قاله الدكتور محافظة بأنها "تكشف خللًا فاضحًا في الأداء الحكومي”، ويبدو أن محافظة لم يقصد ذلك.

لكن بالاتجاه العام ومع ثبات معدّل الإصابات بالفيروس يميل الرأي العام مع غياب الرواية الحكوميّة للبحث عن أسباب التشبّث بسياسات الحذر الإغلاقي المُتشدِّدة بالرغم من كُلفتها الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية الحادّة على المواطنين والقطاع الخاص.