تنتاب المراقب المخاوف من وجود مبررات أخرى، وقد تنطوي على غايات سياسية لاطالة أمد الازمة في الاردن، والتباطؤ في كثير من الإجراءات التي تبدو متأخرة عن وقتها لضمان انسابية الحياة الطبيعية في الاردن، وعودة البلاد إلى طبيعتها المعتادة، ومع ما يرافق ذلك من ضرورات التركيز على إجراءات السلامة العامة التي تتعامل مع استمرار الوباء عالميا. 

فابقاء البلاد حبيسة إجراءات الغلق والحظر الجزئي، والحظر الكلي، والقيود التي تقيد الحركة، والزام كافة القطاعات لضرورات الحركة من خلال التصاريح. ووضع العراقيل في وجه الأنشطة الاقتصادية في البلاد، هذا فضلا عن تعليق الدراسة، وغلق الحدود وتوقف السياحة، وتعطيل القطاع العام، وهي إجراءات اتخذت في حينه على قسوتها لمنع تفشي الوباء في الاردن، غير اننا في الاردن أصبحنا بحاجة إلى إجراءات تنزلنا من على الشجرة، وتتعامل مع الواقع اكثر، وتضمن ان تخرج الدولة بأقل الخسائر، وتعطي قطاعاتها الاقتصادية الفرصة كي تتعافى من الجائحة. والوقت في هذه المعادلة كميزان الذهب وان التأخر في اتخاذ القرارات المناسبة من شأنه ان يضر بالاقتصاد الوطني، ويوقع فيه الخسائر الفادحة. 

وكذلك فالدولة أمام استحقاقات دستورية قريبة، ويجب تهيئة البلاد لتغييرات سياسية قادمة، والتي تحتاج إلى مناخات من التفاؤل، وأن ننطلق من حالة الشلل التي تعانيها الدولة. 

لا شك أن الجائحة تلقى بظلالها الثقيلة على العالم وعلى بلدنا، ولكننا والحمد لله في حالة سيطرة تامة على تداعيات انتشار الفيروس، ولا تزيد الحالات المكتشفة في الاردن على مدى شهرين عن حصيلة ساعة واحدة في بعض الدول، وهذا يظهر مدى تكاتف الدولة بكافة مؤسساتها مع شعبها لعبور الازمة. 

اليوم ينظر الاردنيون إلى المستقبل بامل، ويدفعهم التفاؤل إلى بناء خطوات جديدة في مسيرة حياتهم التي تمتاز بالحيوية والتفاعل، وعدم الوقوف طويلا عند الازمات.