خالد الزبيدي

ازمة جائحة فيروس كوفيد 19 هي إستثنائية بكل المعايير وتعصف بتفاوت معظم دول العالم، والزمت قرابة اربعة مليارات نسمة منازلهم في اربع الإتجاهات، وتعطلت عشرات الالاف من الطائرات عن التحليق واغلقت المطارات وتوقف حركة السياحة والسفر وتباطوء حركة الصناعة والتجارة..وغير ذلك من الانشطة الإقتصادية التي نجم عنها زيادة معدلات البطالة والفقر وسط توقعات بإنخفاض النمو الإقتصادي المحلي والاقليمي والدولي بالرغم من القرارات الإستثنائية الإقتصادية والمالية والنقدية لمنع الاقتصادات والمجتمعات من الإنزلاق نحو الاسواء، هذه التطورات يفترض ان تبحث في المفاصل الرئيسية للإقتصاد الوطني وهي الطاقة الكهربائية والمنتجات البترولية بإعتبارها سلعة وخدمة إرتكازية تؤثر بقوة إيجابيا وسلبيا في قوائم طويلة من السلع والخدمات والاستثمار بشكل عام.

محليا كما عدد غير قليل من دول المنطقة والعالم اتخذ الاردن ما يجب إتخاذه من قرارات صحية وطبية وإدارية خلال 40 يوما مضت وكان رائدنا جميعا الصبر مفتاح الفرج، ونتابع بتفاؤل وامل ان الامور الطبية وتتجه نحو الافضل بالتخلص من الوباء، ويقينا اننا سجلنا الكثير من الدورس المستفادة في مقدمتها ان بلدنا له حق علينا، وان التعاون والتكافل الإجتماعي..شركات وافراد هو واجب لا منة، ويمكن ان نغلق ملف الوباء ونسجل نجاحا في إعادة هندسة سلوكنا الإجتماعي بما يعزز الحماية الشخصية والمجتمعية، وتخفيف الهدر في الإستهلاك وتغير إنماط الاستهلاك التي ارهقتنا سابقا، فهناك الكثير من الإيجابيات سجلت خلال الاسابيع الفائتة برغم قسوتها.

ومن الجوانب الحيوية التي تقلق المتابعين..إنخفاض الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة حيث ساهم توقف عدد كبير من الانشطة الاقتصادية في تخفيض الأحمال الكهربائية، وإنخفاض الطلب على المحروقات بشكل عام جراء تقنين إستخدام المركبات العامة والخاصة، وهذه الحالة قد تستمر لاسابيع مقبلة، مما يشير الى ان إنخفاض الايرادات المحلية، تراجع ايرادات الضريبة من المحروقات بسبب إنخفاض الطلب عليها مستمرة، مما يرتب تكاليف إضافية على المالية العامة جراء تكلفة الطاقة التصميمية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية البالغة 360 مليون دينار سنويا بغض النظر عن الاستهلاك، وتكلفة إستيراد الغاز الاسرائيلي البالغ 225 مليون قدم مكعب يوميا سواء تم إستهلاكه ام لا بسعر يتراوح ما بين ( 5.5 الى 6.2 ) دولار لكل قدم مكعب.

حقوق الاردن بالحصول على منح دولية خصوصا من صندوق النقد الدولي تزيد عن مليار دولار وهي مماثلة لحصة الاردن في رصيد حقوق السحب الخاصة، ففي الظروف الطارئة و/ او الاستثنائية يمكن للدولة العضو في الصندوق الحصول علي نصيبها حقوق السحب الخاصة وأستخدامها في الازمات..وجائحة فيروس كوفيد 19 الاصعب منذ الكساد الكبير في العام 1929...هذه الملفات تحتاج للبحث وإتخاذ قرارات لحماية مقدرات الاردن في هذه الظروف الإستثنائية.