خاص

أثار النائب طارق خوري قضية اسعار مادة الغاز المسال والواصل إلى المنازل عبر أسطوانة تستورد وتعبأ بأمتياز خاص لشركة مصفاة البترول الأردنية وقال في اتصال له على أثير أحدى الاذاعات ان مقولة دعم الحكومة للغاز باطلة وكذب وفند ذلك بعرضه لأسعار الغاز العالمية منذ سنتين. 

 

واضاف خوري ان إثارة اي موضوع يهم حياة المواطن هو واجب النواب ويجب على ممثلي الشعب ان يقوموا بواجبهم اتجاه شرائحهم ومن يمثولنهم تحت القبة واضاف ان هنالك تقصير واضح من لجنة الطاقة البرلمانية والتي غفلت او تغافلت عن تسعيرة الغاز وكان الأصل ان تضع حدا للحكومة قبل أكثر من سنتين ولا تدعها تكذب على الشعب بفزاعة الدعم الغير صادقة فمع حدود اسعار الغاز العالمية في أعلى مستوياتها والتي وصلت إلى 700 دولار كانت تكلفة جرة الغاز انذاك 3 دنانير ونصف الدينار وحدد سعرها بـ 7 دنانير وبهامش ربح 100% وتسائل مع هذه المرابح فأين الدعم الذي تتدعيه الحكومة.

وذكر خوري ان الانخفاض الملحوظ في أسعار الغاز العالمي وصل 320 دولار والى 220 دولار اي ان الاسطوانة الواحدة لن تزيد تكلفتها عن 1 دينار و 75 فلس ويجب أن يكون سعرها على مرابح الـ 100% 3 دنانير ونصف واصلة لمنزل المواطن واضاف ان هذا الهبوط في الأسعار يجب أن ينعكس أيضا على فاتورة الكهرباء وتخفيض قيمة وسعر الكيلو إلى النصف ويكفي ألمواطن ما أصابه من ظلم وجور وتنمر من قبل الحكومات المتعاقبة والتي تعتبره الحلقة الأضعف والبقرة الحلوب التي استُنزفته وسلخوا لحمه عن عظمه.

وكانت الإذاعة التي استضافت خوري قد حاولت الاتصال مع وزيرة الطاقة الا ان الأخيرة تهربت من الرد على البرنامج بحجة وقوع حالة وفاة لأحد أقاربها وكان الأصل بالوزيرة إجابة الإعلام وتوضيح موقف الحكومة من أمر يهم غالبية شرائح المجتمع وان ظرف الوفاة لا يمكن باي حال من الأحوال ان يكون عائقا أمام إجابة على هاتف او الرد على سؤال صحفي. 

ويبقى السؤال الان وبما ان الإعلان عن التسعيرة الدورية المحروقات سيكون هذا اليوم فهل ستصدمنا الحكومة وتعلن عن تسعيرة أسطوانة الغاز بـ 3.5 دينار ام انها ستسوق فيها كلاما متجددا في الدعم الوهمي وتبقيها على سعرها او تجري تخفيض قليل لها لذر الرماد في العيون .. 

الله اعلم ودعونا ننتظر ولنا كلام آخر