الحكومة تهدد بفرض العقوبات
أظهر الأردن وبشهادة الجميع كفاءة كبيرة في اتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا، وعملت الحكومة على اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر من أجل محاربة الوباء، ومن ناحية الإجراءات الصحية الحكومية الجميع يؤكد بأنها إجراءات تضاهي بها العالم.
والآن وبعد ما يقارب أكثر من شهر في اتخاذ الإجراءات الصارمة وفرض حظر التجول، بدأت الحكومة بالتخفيف من الإجراءات وإعادة القطاعات الاقتصادية للعمل ضمن الحد الأدنى ، مع التأكيد على اتباع التعليمات الوقائية والسلامة لضمان عدم تفشي الفيروس، كما أنها توجهت لفك حظر التجول والتخفيف من إجراءاته، وذلك للمساهمة والوقوف إلى جانب المواطن الذي عانى الكثير من هذه الإجراءات ،إلا أن الجميع يؤكد بأنها كانت تصب في صالح الوطن وصالح سلامة المواطن.
واليوم عادت الحكومة لتراهن على مستوى الوعي لدى المواطن والتزامه بمختلف التعليمات والإجراءات التي وضعتها وزارة الصحة والجهات المختصة ، لإبقاء الوضع الوبائي في الأردني بأبهى حالاته وعدم زيادة الإصابات ، وتحمل الجميع لمسؤولياته في ظل هذه الظروف الصعبة، فالعامل الرئيسي في درء أو انتشار هذا الفيروس ، هو وعي المواطن وفي التزامه بتطبيق الإجراءات المتخذة لانجاح المهمة والحصول على العلامة الكاملة في مجابهة فيروس كورونا.
الحكومة عادت من جديد للتاكيد بأن الأساس هو وعي المواطن الأردني والتأكيد بأنه الأساس لنجاح التجربة ، فهل ستنجح الحكومة في رهانها الثاني على وعي المواطن ويلتزم الجميع اليوم، لمستقبل أفضل، ونثبت للعالم أجمع بأن المواطن الأردني كان على قدر كبير من المسؤولية ونجح في المهمة وفي حربه مع هذا العدو غير المرئي، أم أننا سنضطر أن نوجه الحكومة بأفعالنا لاتخاذ إجراءات قاسية لنتمكن من هزيمة هذا الوباء.
خاصة وأنّ الحكومة أشارت على دراسة أمر دفاع يتضمن عقوبات بحق كل من لا يلتزم بالإجراءات الوقائية، إلى جانب التأكيد على أن الاستمرار في تخفيف إجراءات الحظر يتوقف على مدى التزام المواطنين بالتعليمات، مؤكدين بأنه في حال عدم الالتزام سيتم العودة إلى الاغلاقات والإجراءات المشددة