إذا صحت الاقاويل والأنباء الواردة من معقل الصحفيين عن نية استقالة 6 أعضاء من مجلس النقابة من أصل 10 أعضاء فهذا الأمر غير مستغرب ومتوقع وكان المتوقع ان يتم ذلك قبل سنة من الان على أقل تقديرا نظرا لحجم التجاوزات والانفراد بالقرارات من قبل النقيب وزلمه. 

 

قلنا سابقا بأن هذا المجلس ونقيبه اصبح يشكل عبئآ ثقيلآ على كاهل الصحفيين والذي أيعاهم التصرفات المنفردة من النقيب وبعض أعضاء المجلس وباتوا الزملاء في كل يوم يترقبون الفرامانات الصادرة والمنفردة للنقيب بحقهم وجعلهم هذا يصارعون من اجل البقاء والحياة في ظل حروب كانت تفتعل مِن مٓن هم بالأصل يجب أن يكونوا معهم ومدافعين عنهم وممثليهم .

الأسرار الواردة من دوار الواحة تفيد بأن القرار الاخير لراكان السعايدة بفتح النقابة لاستيفاء الرسوم مخالفا بذلك القرار الجماعي المتخذ بتأجيل الدفع إلى شهر أيار جعل أعضاء النقابة يشعرون بأنهم صفر على شمال الرقم وان النقيب تجاهل ما تم الاتفاق عليه فدعاهم ذلك إلى أن يطفح كيلهم ويتفقون فيما بينهم وعبر منصات التواصل الاجتماعي لتقديم استقالتهم التي ستتم اليوم في اجتماع المجلس المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرآ.

السعايدة وبعض أعضاء مجلس بدأوا من مساء أمس بتحريك بكاياتهم ومسانديهم لثني البعض من تقديم استقالته الا ان قرار الستة أعضاء غير قابل للنقاش وان التسريبات تقول بأنها لا رجعة عنها وان كرامتهم لن تسمح لهم بالعودة عنها بعد أن أعلنها صراحة وامام الجميع. 

وللوقوف على الرأي القانوني في مثل هذه الحالة قام "الشريط" بالاتصال بمحامي النقابة الأستاذ المحترم محمود قطيشات الذي ابدى المعطيات القانونية بحتمية تطبيق القانون ففي حالة استقالة ستة أعضاء من مجموع عشرة فأن جلسات المجلس تكون غير قانونية لعدم اكتمال النصاب وأصبح أداء الخدمة مفقود ووفق قانون إدارة النقابات المهنية وبحكم انتهاء ولاية المجلس فأن على الجهات الرسمية تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النقابة والتحضير لأجراء الإنتخابات التي اوجلت بسبب جائحة كورونا.