الإستجابة الحقيقية والفعالة لإستقطاع تأثيرات وتداعيات جائحة فيروس كورونا ( كوفيد 19) على الإقتصاد الاردني تتطلب تعامل مختلف عن مصفوفات وحلول إعتمدنا عليها خلال سنوات وعقود ماضية وكانت نتائجها وخيمة وشديدة الوطأة علينا جميعا ماليا وإقتصاديا وإجتماعيا، وبالرغم من التطور الطبيعي للاردن الا ان الفرص المهدورة كبيرة، وكثير من الشعوب والدول اظهرت تقدما اكبر علما بأن الاردن لديه قدرة عالية لتحقيق الريادة والتقدم الحقيقي، ويعالج الإختلالات المزمنة التي اصبحت عابرة للحكومات ومتلازمة اردنية بدون مبررات لها.

منذ العمل وفق قانون الدفاع قبل 45 يوما قدمت وزارات ومؤسسات خططها واصدرت قرارات اهمها تلك الصادرة عن السلطة النقدية والمعنية بالقطاع المصرفي التي تتداخل مع الشركات والمؤسسات والافراد، وبرغم حزم براقة من القرارات النقدية الا انها لم تصل الى الإقتصاد حتى الآن لاسباب طويلة ربما تحتاج لاكثر من مقال لشرحها منها..شروط مصرفية ضمانات، وتلكوء في إستجابة خفض الفوائد على القروض والتسهيلات معللين بإعادة تسعير الفوائد على الودائع ..وفي هذه الحالة تكون البنوك قد إستفادت من قرارات "المركزي" وعظمت ارباحها دون ان تقوم بدورها الرد على الجائحة. 

تصريحات متفائلة لمحافظ البنك المركزي زياد فريز، متوقعا بدء تعافي الاقتصاد الأردني في الربع الثالث من العام 2020، وذلك في ظل تراجع إيرادات الخزينة، وتوقع انكماش الاقتصاد الأردني بنسبة 3.4%، هذه التوقعات غير منسجمة مع بعضها ومع واقع الحال، خصوصا وان التعافي يحتاج الى ضخ سيولة حقيقية تسرع دورة الإقتصاد المحلي وتحسن دوران الاموال في القطاعات الاقتصادية والمجتمع، فالقرارات التي تنفذ بسرعة وفي وقتها قد لاتفيد وربما تتحول الى شكل من اشكال الهدر. 

هناك فرق كبير بين سياسات وقرارات نقدية حيوية مطلوبة تجنب البلاد إنكماش إقتصادي، وبين حملات علاقات عامة مكشوفة لا تلبي إحتياجات ضرورية للمستثمرين والمقترضين من حيث الفوائد المصرفية والسيولة، فالمراقب يتوقع تقديم البنك المركزي توضيحا دوريا يظهر التزام و/ او عدم التزام بنوك بقرارات "المركزي"، وبالتالي متابعة الجهاز المصرفي إذ لازالت بنوك تتعامل بهياكل فائدة مرتفعة في وقت يتعامل بنوك في الاقليم مثل لبنان والعالم بفائدة مصرفية تصل الصفر.

الحاكمية المؤسسية تتطلب عدم تولي وزراء سابقين مسؤولية ( رئاسة ) بنوك، كما لايجوز لمسؤول سابق في البنك المركزي ان يعمل في الجهاز المصرفي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات تلافيا لتضارب المصالح والمحافظة على السرية المصرفية ..لابد من وقف مسألة تبادل الادوار التي تسمح بتحقيق مصالح ومنافع على حساب الاقتصاد على المستوى الكلي