ينظر مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء مجددا في اجراءات التبليغ القضائي والتي نص عليها مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة ٢٠١٩ وكان قد رفضها في وقت سابق على اعتبار انها "تنفيعه". 

وكان مجلس الاعيان قد اعاد في جلسته امس الاثنين القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية الى مجلس النواب رافضا مبرر النواب حول هذه المادة.

ويتيح مشروع القانون للشركات الخاصة القيام بإجراءات "التبليغ" خارج الجسم القضائي، والذي اعتبره النواب بمثابة "تنفيع" لبعض الجهات، فيما برر الأعيان موافقتهم على القانون بأن التعديل يعزز إمكانيات تبليغ الأحكام والأوراق القضائية في كافة محاكم المملكة من خلال جهات مجهزة بالإمكانيات والمركبات، وقادرة على تغطية المساحة الجغرافية المنتشرة في كافة انحاء المملكة، اضافة الى تسريع اجراءات التقاضي من خلال ضمان تسريع اجراءات التبليغ وضمان عدم بطلان التبليغات نتيجة عدم العثور على عناوين الجهات المطلوبة.

واشار قرار الأعيان الى ان الشركات هي اردنية وسيجري اختيارها بواسطة طرح عطاء، وتعمل وفق نظام يربطها بكفالة مالية تضمن حسن الاداء، وان يعامل موظفو تلك الشركات معاملة المحضرين من حيث المسؤوليتين الجزائية والمدنية، فضلاً عن الزام تلك الشركات بإعادة تبليغ أي طلب لا يجري تبليغه وعلى حساب الشركة.

يشار إلى أن القانون الحالي كان اجاز الاستعانة بشركات اردنية متخصصة لغايات التبليغ، فيما استثنى مشروع التعديل المطروح حالات محددة من الإبلاغ عن طريق شركات خاصة.

كما سيناقش المجلس مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019 .