خاص

بعد حادثة المفرق والتي أكد فيها وزير الصحة د. سعد جابر مقدرة الحكومة على تجاوزها والتقليل من اضرارها بحصر المخالطين واجراء الفحوصات اللازمة لهم من قبل فرق التقصي الوبائي واجراء عمليات الفرز فيمن سيتم حجره او من سيذهب للمستشفيات للعزل والعلاج.

 

هذه المشكلة يجب أن لا تمر مرور الكرام بل على العكس يجب أن نتعلم منها الدروس وأولها التشديد الكامل على سائقي الشاحنات القادمين من دول الجوار مهما كانت اعدادهم وان لا تكتفي الحكومة بأخذ التعهدات على السواقين بحجر أنفسهم في منازلهم بل يتعدى ذلك لاستخدام الإسوارة الإلكترونية والمتابعة الشخصية من كوادر الداخلية والاجهزة الامنية التي تستطيع معرفة "دبة النملة" أين تكون.

والموضوع الآخر وهو عدم التراخي على نقاط الغلق بين المحافظات مهما كانت الأسباب والحجج فلا يعقل أن تأتي عائلات بكاملها من مدن الرمثا وجرش واربد إلى المفرق ولم تصادف نقاط التفتيش خلال خط مسيرهم فالذي حصل تسيب واضح ولا أريد أن القي باللوم على الأمن والجيش ولكن كل ما نطلبه هو مضاعفة الرقابة والتشديد الأكثر صرامة وعدم التهاون مهما كانت الذرائع وحتى لا يقع الفأس بالرأس كما حصل في "الخناصري".

المطلوب الان الأيعاز لنقاط التفتيش على مداخل المدن بعدم التهاون في المرور لكائن من كان الا لحملة التصاريح والتشديد على الحكام الاداريين لضبط عملية اصدار اذونات المرور فهنا تكمن نصف المشكلة و 50% من أصل حكاية الفيروس وانتشاره وتوسعه كما ويجب فرض لغة القانون على حركة المركبات بالفردي والزوجي وعدم فتح المجال للتجاوز فيها ، فإذا تم هذا الضبط فسنختصر مسافات كبيرة وسيسهل حصر الاعداد في حال التصرفات "الرعناء" للبعض ونضمن عدم تداخل المدن وترامي المصابين وزيادة اعدادهم.