اعترض رئيس لجنة الإصلاح النيابية النائب عبدالله العكايلة على مفردة "حظر" ،  والتي جاءت في سياق  جملة (يحظر على القضاة) في مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019، حيث قال إن الجميع يقر باستقلال القضاء وعملهم، ولا سلطان عليهم، لكن"العصمة للأنبياء" فقط.

وقال العكايلة إن الاعتراض على كلمة "يحظر على القضاة" هو إفراط ومغالاة في تنزيه الأشخاص، حيث أن كلمة "الحظر" استعملت للنواب أيضا.

وأضاف: "الاعتراض من نايحة اللغة في غير مكانه وهو لفظ دستوري، ولا حصانة لأحد في الدولة إلى للملك".

وختم يقول: "هناك ممارسات في حياتنا أسقطت نظرية العصمة للأشخاص، وكنت مع لغة التأدب في مخاطبة القضاة، ولكن الآن انحاز لما ورد في مشروع القانون".

وكانت  جملة (يحظر على القضاة) في مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019، اثارت جدلا نيابياً معتبرين أنه هناك ادبا تشريعياً في مخاطبة القضاة. واستغرب النواب من توظيف الحكومة لكلمة "يحظر على القضاة الحصول على الأموال بطريقة غير مباشرة"، وهو الأمر الذي رفضه رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ورئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات.  ودافع وزير العدل بسام التلهوني عن مشروع القانون.  واستغرب النائب عبدالكريم الدغمي من مصطلح "التأدب التشريعي" مؤكدا ان مشروع القانون لتنظيم عمل القضاة.