قالت وسائل اعلام محلية أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز رسم خارطة الطريق للأشهر الثلاثة المقبلة لحكومته.

خارطة طريق الرزاز تتضمن تعديلاً وزارياً خامساً سيجريه على حكومته قبل عيد الفطر المبارك أو بعد العيد مباشرة على أبعد تقدير.

ووفق مصادر الوكالات فان تعديل الرزاز سيشمل ثماني حقائب.

فيما ستواصل حكومة الرزاز العمل الى شهر أيلول/سبتمبر المقبل، لتقدم استقالتها على وقع حلّ مجلس النواب وليتم تشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات النيابية المتوقع إجراؤها هذا العام.

ومن أبرز الشخصيات المتوقع أن تترأس الحكومة الانتقالية: سلامة حمّاد، فيصل الفايز ، حسين المجالي.

ولن ينتهي العام 2020 دون تشكيل حكومة ثالثة، ذات صبغة اقتصادية، حيث ستدير ملف الاقتصاد الأردني، ما بعد فيروس كورونا، المتوقع ايجاد مصل له قبل نهاية العام ان شاء الله.

وقد شكل الرزاز حكومته في 14 حزيران سنة 2018 ميلادية عقب استقالة هاني الملقي إثر احتجاجات شعبية واسعة، بسبب تعديل قانون ضريبة الدخل.

وأجرى الرزاز تعديله الأول على حكومته في 11 تشرين الاول سنة 2018 ميلادية، وشمل تسع حقائب تضمنت: تعيين المهندس رائد مظفر ابو السعـود، وزيراً للمياه والــري، والدكتور بسام سمير التلهونـي، وزيراً للعـدل، ومجد محمد شويكـه، وزير دولة لتطوير الاداء المؤسســي، والدكتور عزمي محمود محافظـة، وزيراً للتربية والتعليم ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس فلاح عبدالله العموش، وزيراً للأشغال العامة والاسكــان، وبسمة اسحاقـات، وزيراً للتنمية الاجتماعيـة، والدكتور غـازي منور الــزبن، وزيرا للصحــة، والمهندس ابراهيم صبحي الشحاحـده، وزيراً للزراعة ووزيراً للبيئــة، والدكتور محمد سليمان ابو رمـان، وزيراً للثقافــة ووزيراً للشباب

فيما أجرى التعديل الثاني في 22 كانون الثاني/يناير الماضي وشمل أربع حقائب بينها السياحة والتربية بعد استقالة الوزيرين المعنيين إثر رحلة مدرسية أودت ب 21 شخصاً جلهم تلامذة عندما جرفتهم سيول إلى البحر الميت في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي.

وتضمن التعديل، وفق رصد اعلامي، تعيين الدكتور وليد سالم المعانــــــــي وزيرا للتربية والتعليم ووزيــرا للتعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس وليد "محي الدين" المصـري وزيرا للشؤون البلديـة، ومجد محمد شويكة، وزيرا للسياحة والآثــــار، والمهندس أنمار فــؤاد الخصاونــــة، وزيرا للنقل.

كما أجرى الرزاز في التاسع من أيار/مايو الماضي تعديلا وزاريا هو الثالث على حكومته وشمل ثمانية وزراء.

وشمل التعديل، تعيين: سلامة حماد السحيــــــــم وزيراً للداخليــة، والمهندس وليد "محي الدين" المصري وزيرا للإدارة المحليـة، وياسره عاصم غوشـــــــة وزير دولة لتطوير الأداء المؤسســي، والمهندس مثنى حمدان غرايبــــة وزيراً للاقتصاد الرقمي والريــادة، والدكتور محمد محمود العسعـــس، وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصاديــة، وسامي كامــل داوود وزير دولة لشؤون رئاسة الــوزراء، ونضال فيصل البطاينــة وزيرا للعمــل، والدكتور سعد فايز جــابر وزيراً للصحــة.

فيما أجرى الرزاز تعديله الرابع في 7 تشرين الثاني لسنة 2019 ميلاديــــــــة، وشمل 11 حقيبة، وهي: الدكتور "محي الدين" شعبان توق وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور تيسير منيزل النعيمي وزيرا للتربية والتعليم، والدكتور صالح علي الخرابشة، وزيرا للبيئة، والمهندس إبراهيم صبحي الشحاحدة وزيرا للزراعة، والدكتور محمد محمود العسعس وزيرا للمالية، وأمجد عودة العضايلة وزير دولة لشؤون الإعلام، والدكتور محمد أحمد الخلايلة وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والدكتور باسم محمد الطويسي وزيرا للثقافة، والدكتور فارس عبدالحافظ البريزات وزيرا للشباب، والدكتور وسام عدنان الربضي وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، والدكتور خالد وليد سيف وزيرا للنقل