قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في اجتماع عقده صباح اليوم تعديل تعليمات اسهم الخزينة على نحو يبسط ويسرع من قيام الشركات المدرجة في البورصة بشراء الاسهم الصادرة عنها وبما يمكنها من استخدام ارباحها واحتياطياتها في شراء الأسهم الصادرة عنها.

واوضح نائب رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور عمر الزعبي ان ابرز التعديلات التي قررها المجلس تتمثل في السماح للشركات بالبدء بشراء هذه الأسهم حتى مع وجود اسناد قرض قائمة لديها، وعدم إلزام الشركات التي ترغب بشراء اسهمها بالشراء باي نسبة من معدل التداول اليومي للسهم في ضوء انخفاض معدل التداول لبعض الاسهم.

كما تضمن التعديل الاكتفاء بالإفصاح عن قرار الشراء للهيئة ولبورصة عمان بدلا من الإعلان في الصحف المحلية. كما سمح التعديل للشركة المباشرة بشراء هذه الأسهم في يوم العمل التالي للإفصاح عن قرار الموافقة على الشراء.

وفي المقابل، نوه الزعبي بأن المجلس ابقى على ضرورة حصول الشركة على قرار هيئها العامة غير العادية التزاما بأحكام قانون الشركات النافذ وكذلك الإبقاء على الحد الأعلى لنسبة الأسهم المسموح بشرائها عند نسبة ١٠% وذلك لكفاية هذه النسبة من روؤس أموال الشركات مقارنة مع احجام التداول في السوق وللحفاظ على نسبة الاسهم الحره المتاحة للتداول.