صادقت محكمة التمييز أعلى هيئة قضائية على حكم بالإعدام شنقا حتى الموت صادر عن محكمة الجنايات الكبرى بحق رجل اربعيني اغتصب طالبة مدرسة طلبت من مغتصبها ان يسقيها الماء لشعورها بالظمأ عند عودتها من مدرستها.
وجرمت محكمة الجنايات الكبرى المتهم الاربعيني بجناية الاغتصاب الواقع على طفلة عمرها اقل من 15 سنة خلافا للماده 292/2 عقوبات.
ووفق قرار المحكمة فان الحادثة وقعت خلال شهر ايلول من عام ٢٠١٨ في إحدى مناطق الشونة وأثناء عودة المجني عليها الطفلة والبالغة من العمر سبع سنوات، من مدرستها وسيرها في الشارع العام متوجهة الى منزل ذويها وبرفقتها طفلة اخرى، شعرت المجني عليها بالظمأ حيث شاهدت المتهم الذي كان يترصدها ويتبعها وببراءة الأطفال وعفويتها طلبت منه الماء عندها أيقن بأن الفرصة قد سنحت له لإشباع رغباته ونزواته الحيوانية.
واشار قرار المحكمة الى ان المتهم أقدم على اقتياد المجني عليها عنوة الى منزله مستغلا براءتها وحداثة سنها ولم تكن تعلم أنها ذاهبة الى فض شرفها على يد ذئب بشري استباح الأعراض وهناك قام بضربها على أنحاء مختلفة من جسدها وصفعها على وجهها لإخضاعها وترويعها وإضعاف مقاومتها وتحت وطأة ضرب العنف والشدة والظروف التي أحاط المجني عليها بها التي من شأنها ان تعطل مقاومتها تمكن من اغتصابها متجردا بذلك من آدميته ومن كافة القيم الدينية والأخلاقية .
وافاد القرار ان المجني عليها أصيبت بالذهول وأخذت تتوسل اليه بتركها وتحاول ثنيه عن أفعاله الجرمية إلا انه أبى وبعد ان أنهى فعلته التي يندى لها الجبين لم يشعر بالندم والخزي بل قام بتهديد المجني عليها في حال أبلغت ذويها بالأمر .
ووصف قرار المحكمة حال المجني عليها التي سارت في الشوارع العامة هائمة على وجهها وجلست بجانب المسجد وكانت تجهش بالبكاء وتترنح من شدة الألم عندما صادفها شاهد صادف تواجده في المكان واصطحبها الى منزل ذويها حيث أبلغت المجني عليها والدتها بفعل الاعتداء الجنسي الواقع عليها.
وقالت محكمة التمييز في قرارها "ان الحكم الصادر بحق المتهم جاء مستوفيا لشروطه القانونية واقعة وتسبيبا وعقوبة ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه ".