قالت نقابة المعلمين الأردنيين إن كما هائلا من الشكاوى تردها، تدور كلها في فلك الانتهاكات التي تمارس بحق معلمي القطاع الخاص.

واضافت في بيان لها اليوم الاربعاء، أن رغم كل المخاطبات الرسمية وغير الرسمية التي صدرت عن نقابة المعلمين بحكم مسماها وواجباتها التي وجدت لأجلها، الا أن التحرك الحكومي الفاعل لمعالجة هذه الانتهاكات لازال قاصرا عن منح المعلمين الأمن الوظيفي والمعاشي، وايقاف التغول الذي يمارس على حقوقهم.

وبينت أن الدفعة الأولى من المخالفات التي رصدتها تم تضمينها بكشوفات أربعة وثقت النقابة فيها ما يقارب 170 مخالفة، كان من أبرزها عدم دفع الرواتب، والابتزاز، والإرهاب الوظيفي، مما ينذر بكارثة وطنية كبيرة، تخدش الامن التعليمي.

وحذرت نقابة المعلمين وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية من خطورة الموقف وما ستؤول اليه الأمور من تعطل التعليم، وايقاع الضرر على الطالب، وارباك المشهد التعليمي، لأبنائنا الطلبة في المدارس الخاصة بحسب البيان.

وتابعت، إن ما تم من إحالة المعلم على قانون العمل بالكامل ومنحه الحق بالإمتناع عن العمل في حال لم تدفع المدارس الخاصة رواتبهم جزئياً أو كلياً وفقاً لأحكام قانون العمل في المادة 29 / أ والتي تنص على منح العامل الحق في ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بكامل حقوقه القانونية وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر وذلك في حالة أن يقدم صاحب العمل على تخفيض الراتب أو الامتناع عن دفع الراتب. مما سيتسبب بتوقف المتابعات والتعليم عن بعد، وتعثر إجراء الإمتحانات ورصد العلامات وادخالها، وتجهيز الشهادات، وما إلى ذلك من متطلبات العملية التعلمية التعليمية.

وأكدت النقابة أنه يجب على وزارة التربية والتعليم تحمّل مسؤولياتها والقيام بدورها في ضمان سير العملية التعليمية من خلال ضبط وتنظيم عقد عمل معلمي القطاع الخاص والمصادقة على الانظمة الداخلية للمدارس الخاصة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم ومظلتها وليس لوزارة العمل مع احترامنا لدورها.

كما أكدت نقابة المعلمين أنها في حالة متابعة وانعقاد دائم من خلال وسائل التواصل عن بعد، وضمن شروط وتعليمات السلامة، لتبني مطالب منتسبيها وتحصيل حقوقهم بكافة الوسائل القانونية.