احمد الضامن

بعد إغلاق دام لأكثر من شهر ونصف ، عادت المملكة رويدا رويدا إلى حياتها الطبيعية ، والمحاولة بالخروج من جائحة كورونا بأقل الخسائر، حيث توجهت الحكومة لعودة عمل القطاعات الاقتصادية، والتخفيف من إجراءات الحظر،واتخاذ قرارات اقتصادية مهمة، تمهد لعودة العمل، وايجاد حزم إضافية من التدابير الهادفة لمساعدة القطاع الخاص على تجاوز الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

الحكومة تعمل بكامل طاقتها في محاولات متكررة لمساعدة القطاع الخاص، والتي كان آخرها القروض الميّسرة من البنك المركزي للشركات الصغيرة والمتوسطة لضمان استمرارية العمل، إلا أن ذلك ولغاية الآن غير كافي ، بل يحتاج للكثير من الدراسات والاستراتيجيات من قبل الجهات المسؤولة لدراسة واقع الحال على كافة القطاعات ومعرفة مدى الأثر السلبي الذي خلفته أزمة كورونا، ومدى قدرة هذه القطاعات للاستمرار في الأشهر القادمة، وضمان عدم انهيارها أو يحدث ما لا يحمد عقباه من عجز ،لا يمكن السيطرة عليه.

إن مفهوم "العجز" يحتاج للكثير من الكتابات والتحليلات من أصحاب الخبرة والاختصاص "فأهل مكة أدرى بشعابها" ولكن بالنظر للواقع والنتائج ، نجد هنالك ضرورة الوجوب والوقوف أمام هذا المصطلح المتشعب ، وايجاد النظرة المستقبلية التي تنظر بشفافية وموضوعية إلى واقع الحال وما ستؤول إليه الأمور ما إن بقي الأمر على ذلك، والذي من الممكن أن يؤدي في النهاية إلى الإغلاق بعض المؤسسات وارتفاع البطالة بشكل كبير.

الحكومة عملت واجتهدت ولكنها تحتاج للتركيز على الأهم والذي لربما ما إن تم التركيز عليه سيعمل على دعم الشركات "بعكازة" يتم الاتكاء عليها من أجل الاستمرار، فقضية تسديد الحكومة لالتزاماتها المتأخرة لصالح القطاع الخاص بشكل كامل ، بات من الضرورة في هذه المرحلة من أجل البقاء والعمل ضمن الامكانيات المتاحة، فما يزال هنالك الكثير من القطاعات تحتاج لصرف كافة الالتزامات المتأخرة لصالحها، ليتسنى لها الاستمرار بعملية الانتاج والفعالية وتنشيط الاقتصاد الأردني وانتعاش الأسواق في ظل الظروف الراهنة.

وزارة المالية أعلنت في وقت سابق عن ضخ سيولة في السوق الأردني من خلال تسديدها لمستحقات القطاع الخاص، وذلك حتى يتمكن القطاع الخاص من الاستمرار في عملية الإنتاج والفعالية وتنشيط الاقتصاد الأردني.

إن أثر تداعيات كورونا على الوضع الاقتصادي والشركات كبير وتحتاج إلى نهج اقتصادي قوي من قبل الجهات المسؤولة والتي تستهدف تحفيز الاقتصاد للخروج بأقل الخسائر والاستمرار بأقل الامكانيات بعيدا عن الحلول التي من الممكن أن تؤثر سلبا على القطاع، وبالتالي إن لم تكن كافة الإجراءات المتخذة متكاملة من كافة الجوانب ، فإن الجهود المبذولة تصبح غير كافية في ظل الوضع الاقتصادي الحالي