دمج الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والتعديل المرتقب لحكومة الدكتور عمرالرزاز ...
محمد علي الزعبي
ان الرسائل الملكية والإشارات والتلميحات ، التى يرسلها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين إلى حكومة الدكتور عمر الرزاز ، والكامنه في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه الأردن واقتصاده ، وبنيته التحتية ، وتجاوز تداعيات جائحة كورونا ، دليل قاطع عن الرضا الملكي على حكومة دولة الدكتور عمر الرزاز ، والرضا عن الأداء المتميز لبعض أعضاء الحكومة وعلى رأسهم الدكتور عمر الرزاز .
ما يحاك في الكواليس من دراسات معمقه من قبل الدكتور عمر الرزاز ، لتجاوز كل العقبات والتحديات الحقيقية ، التى ستواجه الأردن بعد جائحة كورونا ، والعمق الصحي لها ، والنظرة المستقبلية للتوازن ما بين الصحة والاقتصاد واستمرارية العمل ، بما يتماشى مع مصلحة الوطن والمواطن ، نظره علمية وواقعية ، وبناء قواعد متينه أساسها الوطنية ، تسعى إلى النهوض بالاقتصاد وادامة عجلة التنمية المستدامة، ودون الرجوع إلى المسارات الخلفية ، وتحقيق مسار النهضة الذى رسمه دولة الرئيس ، ضمن خطط استراتيجية واضحة المعالم ، مبنية على الفكر الملكي ، في وضع أسس ومعايير اقتصادية ومالية ، لا تقتحم جيوب المواطنين ، وبناء منظومة مالية متكاملة الأطراف ، تراعي الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمؤسسات الخاصة ، ووضع المواطنيين ومعيشتهم بعد الوضع العالمي الحالي للجائحة ، وثقة جلالة الملك بشعبه وحكومته بمقدرتهم على تجاوز الصعاب وخلق فرص كبيرة ، وقدرتهم على العطاء والتضحية من أجل الوطن .
ما أشار إليه دولة الرئيس الدكتور عمر الرزاز ، في ايجازه الصحفي قبل أيام ، إلى عزم الحكومة وتوجهاتها إلى دمج بعض الوزارات والهيئات الحكومية ، ضمن منظومة قانونية وتشريعية ، تحقيقاً للرؤى الملكية في الانتاج والإنجاز الحكومي ، ومواجهة التحديات والصعاب ، والتخفيف من النفقات العامة للدولة ، وتحقيق الإنجازات الحقيقية والواقعية ، و المنظومة الرقابية ، وتجفيف منابع الفساد والترهل الإداري ، وهذا ما يسعى إليه الدكتور عمر الرزاز ، رغم كل العقبات البشرية والمعوقات الطبيعية التي تواجه الرزاز شخصياً وحكومتة ، وهذه الرسائل والأوامر الملكية ، هي دليل قاطع على استمرارية حكومة الدكتور عمر الرزاز مع التعديل المرتقب على بعض أعضاءها .
من المتوقع أن يتم دمج وزارة الشباب وزارة الثقافة ، كذلك وزارة الزراعة والبيئة ، ودمج هيئتي النقل البرى والبحري ، ضمن مديريات تابعه لوزارة النقل ، والغاء هيئة تنشيط السياحة لا أسباب كثيرة وإعادتها كمديرية تابعه لوزارة السياحة ، ودمج الهيئات الإعلامية ، ضمن منظومة وزارة الاعلام كمديريات ، أما بخصوص هيئات الاتصالات والطاقة والطيران ، لا يعتقد بأنه سيتم دمجهم أو الغاء هذه الهيئات ، لعدة أسباب قانونية وتشريعية ، لعلاقاتهم المباشرة مع بعض المستثمرين ، حيث تعتبر هذه الهيئات من الهيئات الحيوية ، القادره على استقطاب المستثمرين والتعاقد معهم ، وبناء قواعد تشاركية مع بعض الشركات الأجنبية ، وتعتبر هذه الهيئات، من المقومات الأساسية والرئيسة في التحفيز واستقطاب الاستثمار والمستثمرين ، وهي هيئات قادرة على المساعدة والمساهمة في إنعاش البيئة الاقتصادية والاستثمارية كل هيئة حسب اختصاصها .
اما بخصوص التعديل والذى من المتوقع ، أن يصل التعديل وزارة الشباب والثقافة ، ووزارة الزراعة والبيئة ، ووزارة السياحة والآثار والتنمية الاجتماعية والتعليم العالي ، ووزارات سيادية ووزارات مقربه من مكتب دولة الرئيس وتغير مسميات وزارات .
حمى الله الأردن وقيادته وأهله ..