أكد مصدر حكومي مسؤول أن الحكومة طلبت من رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود تفسيرا حول قرار المحكمة الدستورية بخصوص المعاهدات الدولية، وإذا ما كان يشمل قضية حبس المدين.

وتضمن قرار المحكمة الدستورية عدم جواز إصدار قانون أو تشريع يلغي أو يعدل اتفاقية سبق للمملكة أن وقعت عليها، وأنه لا يجوز لمجلس الوزراء إصدار قانون وفق الأطر التشريعية، بما قد يتعارض برمته مع الالتزامات المقررة على أطراف معاهدة كانت المملكة صادقت عليها بمقتضى قانون.