أعدت محافظة اربد خطة أمنية ومرورية متكاملة ستباشر بتنفيذها اعتبارا من صباح يوم غد الثلاثاء وتستمر حتى نهاية عطلة عيد الفطر.

وقال محافظ اربد رضوان العتوم، خلال ترؤسه اجتماعا، اليوم الاثنين، بحضور مدراء الأجهزة الأمنية ورئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ومدراء الدوائر التنفيذية المعنية، ان الخطة أعدت لتمكين المواطنين من القيام بالتسوق الآمن والمريح مع الحفاظ على عدم المساس بالمنظومة الصحية واشتراطاتها واتباع وسائل الحماية والتباعد الاجتماعي.

وأشار إلى أن الخطة تتضمن كذلك تفعيل الرقابة على الأسواق من النواحي الصحية والسعرية، وتكثيف الجولات الميدانية لفرق الرقابة الصحية من لجنة الصحة والسلامة العامة، التي تضم المؤسسة العامة للغذاء والدواء وقسم البيئة والصحة العامة في مديرية صحة اربد ودائرة الشؤون الصحية في البلدية والإدارة الملكية لحماية البيئة للتأكد من صلاحية المواد المعروضة خصوصا التموينية بأصنافها المختلفة.

وبين المحافظ العتوم أن الأسعار ستكون تحت الرقابة المكثفة لمديرية الصناعة والتجارة وفرقها الميدانية، فيما ستتولى مديرية التنمية الاجتماعية متابعة سلوك الاحداث والمتسولين بشكل مكثف، مطالبا بلدية اربد الكبرى بالحد ما أمكن من الانتشار العشوائي للبسطات والباعة التجولين خصوصا في الوسط التجاري للمدينة بما يتناغم مع تنفيذ الخطة المرورية والامنية.

وقال قائد أمن اقليم الشمال العميد حاتم المواجدة اليوم إنه سيصار اعتبارا من صباح غد إلى تنفيذ خطة أمنية ومرورية متكاملة في محافظات الشمال الأربع بالتنسيق مع المحافظين والحكام الإداريين في إطار الخطة الشاملة لمديرية الأمن العام للتسهيل على المواطنين وحماية أرواحهم وممتلكاتهم وضمان بيئة تسوق آمنة ومريحة لجميع الأطراف.

وعرض مدير شرطة اربد العقيد عاهد الشرايدة، خلال الاجتماع، لأبرز ملامح الخطة الأمنية والمرورية، التي تتضمن اغلاق الشوارع الفرعية في الوسط التجاري واجراء تحويلات مرورية واغلاقات في بعض النقاط حسب الحاجة مع تعزيز الدوريات الراجلة والمحطات الامنية الثابتة والمتحركة في جميع شوارع وأسواق المدينة بما فيها المولات ومراكز التسوق الكبرى.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية ستتولى خلال الأيام الثلاثة التي تسبق العيد، تنظيم حركة المرور وتشديد الرقابة الأمنية على جميع المحال التجارية والاسواق وستقوم يوم العيد بتنظيم حركة الزيارات إلى المقابر ومتابعة تطبيق الأوامر المتصلة بقانون الدفاع.